كتب : محمد أبوحجر: منذ 9 دقائق
قال ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺮى ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، إﻥ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ لن ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻭﺣﺪﻩ ﺃﻥ ﻳﺮﻓﻊ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇلى ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻠﺔ ﻓﻰ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻓﻰ ﻋﻮﺩﺓ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
ﻭشدد كمال أبوعيطة، رئيس الاتحاد، على أن إدراج مصر فى القائمة السوداء يرجع لممارسات ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻓﻰ ﺍﻧﺤﻴﺎﺯﻩ ﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺿﺪ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ، ﻭﺍﻟﺘﺼﺎﻋﺪ ﻓﻰ ﻋﻨﻒ ﻭﻭﺣﺸﻴﺔ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ فضلاً عن ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻔﺼﻮﻟﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺤﻘﻬﻢ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺳﺠﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ ﺍﻟﻨﻘﺎبى.
وأضاف أن الأسباب الأخرى لإدراج مصر ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ، التى ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻰ ﺳﻜﻮﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋن ﺇﻏﻼﻕ ﺑﻌﺾ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻟﻤﺼﺎﻧﻊ لفصل، فضلاً عن ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻟﺘﺠﺮﻳﻢ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻣﺎﺕ ﻭﺍلإﺿﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ، الحق الأصيل للعمال الذى ﻛﻔﻠﺘﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍلتى ﻭﻗﻌﺖ ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وطالب الدولة بالانحياز إلى العمال والقوى المنتجة، مشدداً على أنه الضمانة الوحيدة ﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺭ، حسب وصفه.
ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺍلحكومة بالكشف ﻋﻦ ﺻﻴﻐﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍلتى ﻳﻨﺎﻗﺸﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻭﻭﻗﻒ كل ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ ﺍﻟﻨﻘﺎبى وﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻔﺼﻮﻟﻴﻦ ﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﻋﻤﻠﻬﻢ.
فى سياق متصل، اتهم وفد اتحاد عمال مصر مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ولجنة المعايير بالمنظمة بتسييس قراراتها لتكون ضد اتحاد العمال والحكومة، وأن مكتب القاهرة تعمد تضليل المنظمة من خلال عدم إرساله تقارير عن الحوار المجتمعى الذى جرى بشأن قانون الحريات النقابية وشارك به مستشار المنظمة محمد الطرابلسى.
واتهم ناجى رشاد عضو الوفد المصرى المشارك فى المؤتمر منظمة العمل الدولية بتعمدها تسييس قراراتها لمصلحة أطراف دولية معينة. وأضاف أن لجنة المعايير بالمنظمة تمارس التمييز العنصرى ضد الحكومة واتحاد العمال، مشيراً إلى أن مصر تمر بمرحلة انتقالية بها الكثير من الصعوبات، فى ظل ظروف دستورية أدت إلى حل مجلس الشعب المختص بالتشريع، ما أجل صدور قانون النقابات العمالية وهو ما أخذت به اللجنة وأدرجت مصر على القائمة القصيرة.
