كتب : أحمد ربيع وطارق صبري منذ 50 دقيقة
وافق المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، على الطعن على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية ببراءة 31 طبيبا وصيدليا بالهيئة العامة للتأمين الصحي بالإسكندرية، تسببوا في تعريض صحة المرضى للخطر، بعد شرائهم دواء بالأمر المباشر رغم رفض التأمين الصحي إدراجه بمناقصة شراء أدوية الهيئة، وثبت أن الدواء ملوث ببكتيريا، وطلبت النيابة من المحكمة الإدارية العليا إلغاء الحكم محل الطعن، وتوقيع عقوبات تأديبية مشددة على المتهمين.
وجاء بتقرير الطعن، الذي أعده المستشار إسلام إحسان الوكيل العام، بإشراف المستشار هشام مهنا مدير مكتب فني رئيس الهيئة، أن المختصين بأحد مستشفيات التأمين الصحي بالإسكندرية اشتروا بالأمر المباشر دواء لعلاج أمراض العيون، وتم استخدامه في علاج مرضى عمليات الرمد، رغم أن الهيئة العامة للتأمين الصحي رفضت طلبهم إدراج ذلك الدواء ضمن مناقصة الأدوية التي تجريها سنويا، وبهذا خالفوا قواعد شراء الأدوية للمستشفيات الحكومية، التي لا يجوز شراؤها إلا بواسطة الهيئة العامة للتأمين الصحي ووزارة الصحة، حتى لو كانت متداولة بالصيدليات الخاصة، ما أدى إلى عدم التحقق من مصدرها وسلامة تخزينها من خلال اللجان الفنية للمناقصة، للتأكد من عدم تسببها في أي أضرار للمرضى.
وأضاف التقرير أنه كان يجب على المتهمين الالتزام التام بالدواء بوصفهم يعملون بجهة حكومية، وعدم الانفراد من تلقاء أنفسهم بشراء أدوية وصرفها للمرضى، لافتا إلى أنه ثبت استيراد الدواء من الخارج داخل "جراكن"، وإعادة تعبئته داخل أمبولات حقن، وبعد استخدام المرضى له أصابهم بالتهابات حادة في العين.
وأوضح المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، أنه بتحليل عينات من الدواء بواسطة خبراء متخصصين، تبين أنه ملوث بالبكتيريا وبمجموعة من الميكروبات، بعضها شرس يسبب التهابا وعدوى تشمل العين بأكملها، بما يستوجب في بعض الأحيان إزالة العين لوقف انتشار الميكروب إلى المخ.
وأكد أن التقارير الطبية والفنية خلصت إلى أن ظهور ذلك الميكروب يرجع إلى وجود تلوث داخل بعض أمبولات الدواء أثناء عملية التصنيع والإنتاج، وأن اللجان الطبية ناظرت عام 2008 عشر حالات مصابة، وتبين أن تسعة منها استخدمت ذلك الدواء وأصيبت بالتهابات، وأن من بين التسع حالات حدث ضمور كامل للعين لسبع حالات، وسبب حدوث ذلك الضمور هو استخدام مواد طبية ملوثة.
