الرياض - مباشر: أعلنت هيئة السوق المالية عنصدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي ضد 14 شخصاً من أعضاء مجلس إدارة ومنسوبي شركة ريدان الغذائية، من بينهم رئيس مجلس الإدارة، بمخالفة نظام السوق المالية، وإلزامهم بدفع أكثر من 77 مليون ريال نظير الخسائر المتجنبة، وتغريمهم 50.6 مليون ريال.
ووأوضحت الهيئة"، في بيان لها اليوم الخميس، أن القرار أدان رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب إلى جانب 6 أعضاء آخرين لمجلس الإدارة أحدهم رئيس لجنة المراجعة في الشركة واثنين من أعضاء اللجنة بمخالفة، نظام السوق المالية، ولائحة سلوكيات السوق.
ووفقاً لقرار لجنة الاستئناف، فقد تم إدانة كل من خالد بن عوض الله بن أحمد السلمي بصفته عضو مجلس إدارة شركة ريدان الغذائية، وعمر بن رابح بن ستر السلمي بصفته عضو لجنة المراجعة في الشركة، ومحمد بن عوض الله بن أحمد السلمي بصفته عضو مجلس إدارة في الشركة، وحسن بن شاكر بن صالح الصحفي بصفته عضو مجلس إدارة في الشركة.
كما تم إدانة مشعل بن عوض الله بن أحمد السلمي بصفته عضو مجلس إدارة في الشركة، وسعود بن سعيد بن عقل السلمي بصفته عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في الشركة، ومنصور بن عوض الله بن أحمد السلمي بصفته عضو مجلس إدارة والعضو المنتدب في الشركة، وناصر بن عوض الله بن أحمد السلمي بصفته عضو مجلس إدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة.
وشمل الإدانة كذلك زاهر فضل السيد حميدة الدابي بصفته عضو لجنة المراجعة في الشركة، وعبدالرؤف بن الصادق بن البكر القايدي بصفته عضو مجلس إدارة في الشركة، وعوض الله بن أحمد بن عايض السلمي بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك من خلال قيامهم عمداً بالمشاركة في أعمال وإجراءات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة بهدف إيجاد ذلك الانطباع، وذلك من خلال عدم التزامهم بالمعيار الدولي للمحاسبة (36) "الهبوط في قيمة الأصول" المعتمد من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
وشملت المخالفات اعتماد القوائم المالية الموحدة للشركة للفترة المنتهية في تاريخ 2018/12/31م، والفترة المنتهية في تاريخ 2019/12/31م، والفترة المنتهية في تاريخ 2020/12/31م مع علمهم المسبق بما تضمنته من مخالفات، وعدم تقييم جميع آثار الاستثمار الذي قامت به الشركة (ريدان الغذائية) في شركة (الجونة).
كما شملت المخالفات عدم إثبات الخسائر الناتجة عن الانخفاض في قيمة أصول الشركة، وعدم عكس نتائج ذلك على القوائم المالية الموحدة للشركة على الرغم من تحفظ المراجع الخارجي للشركة عليها وتكرر هذا التحفظ في 3 أعوام متتالية، بهدف التأثير على سعر السهم للسنوات المالية المنتهية في تاريخ 2018/12/31م، وتاريخ 2019/12/31م، وتاريخ 2020/12/31م.
كما تمت إدانة محمد بن منصور بن عوض الله السلمي، وخالد بن عوض الله بن احمد السلمي، واحمد بن عوض الله بن احمد السلمي، ونصار بن عوض الله بن احمد السلمي، ومشعل بن عوض الله بن احمد السلمي، ومنصور بن عوض الله بن احمد السلمي، وناصر بن عوض الله بن احمد السلمي، وعوض الله بن احمد بن عايض السلمي، بمخالفة لائحة سلوكيات السوق. وتضمنت المخالفات قيامهم خلال الفترة من تاريخ 2019/11/12م وحتى تاريخ 2021/06/15م، بإجراء تحويلات لجزء من أسهم الشركة بين محافظهم الاستثمارية تلاها عمليات (بيع) لتلك الأسهم بإجمالي قدره (3,464,618) سهم من الأسهم المملوكة لهم في الشركة بناء على معلومة داخلية، والاستفادة منها قبل الإعلان عنها وتوفرها لعموم الجمهور بتاريخ 2022/03/30م.
وتمثلت المخالفة في عدم تقييم جميع آثار استثمار الشركة في شركة (الجونة)، وعدم عكس الخسائر الناتجة عن ذلك الاستثمار في القوائم المالية للأعوام 2018م، 2019م، 2020م، رغم علمهم بتلك الخسائر من خلال تحفظ المراجع الخارجي للشركة عليها، وذلك في الفترة من تاريخ 2019/11/12م (أول عملية بيع) حتى تاريخ 2021/6/15م (آخر عملية بيع).
وإضافة إلى الغرامات المالية فقد قضت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية سجن 4 من المدانين لمدة 90 يوماً على كل واحد منهم، وإلزامها 7 من المدانين بدفع 77.48 مليون ريال نظير الخسائر المتجنبة نتيجة التداولات المخالفة على محافظهم الاستثمارية، كما تضمن القرار منع 11 من المدانين من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة بمدد تراوحت بين سنة إلى ثلاث سنوات.
وأوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المستثمرين لمخالفتهم نظام السوق المالية.
وأكدت على أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.
وأشارت الهيئة إلى أنه يحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى).
وستعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
ونوهت الهيئة إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أعلنت للعموم على موقعها الإلكتروني هوية المخالفين بعد ثبوت المخالفات والعقوبات وصدور القرار القطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
خادم الحرمين الشريفين يصدر عدداً من الأوامر الملكية
مؤشر "تاسي" يعاود مكاسبه في آخر جلسات أغسطس بدعم قطاعاته الكبرى
التمويل العقاري السكني للأفراد بالسعودية يرتفع لأكثر من 49 مليار ريال في 7 أشهر
مباشر (اقتصاد)
