كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، أهمية التعديلات التي قدمتها الحكومة بمشروع قانون تعديل قانون الشهر العقاري، والذي وافق عليه مجلس النواب، اليوم، من حيث المبدأ، مؤكدًا أن مشكلة تسجيل الملكيات كبيرة وموجودة منذ عقود؛ وكانت العقبة دون التسجيل هو تسلسل الملكية المسجلة للعقارات.
وقال وزير العدل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إننا أصبحنا أمام مشكلة حقيقية، لافتًا إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يقدم حزمة تيسيرات للمواطنين؛ أهمها تيسير عملية التسجيل «لو معاك العقد العرفي بتاع الشقة؛ و5 سنوات وحسن نية؛ تسجلك العقار».
وتابع أنه بذلك يتم حل مشكلة عامة في هذا الصدد، مؤكدًا وضع آلية لتسجيل العقارات «وضع اليد» بعد الإقامة عليها لمدة 15 سنة بشكل مستقر، مشيرا إلى إنهاء الإجراءات خلال شهر وحال وجود تظلم تنتهي إجراءات التسجيل خلال 37 يومًا.
وأوضح وزير العدل، أنه لابد من تقديم الطلب مرفق بالمستندات المحددة (والتي سيتم توضيحها حسب حالة كل عقار)، ويتم تقديمها عند التسجيل، لافتًا إلى أن رسوم التقديم (الحد الأقصى) 500 جنيه، ورسم الفحص 2000 جنيه رسوم تسجيل (لو أنا بسجل قصر)، مشيرًا إلى أن هذا القانون سيسهل إجراءات تسجيل الملكية، وتنشيط السوق العقاري في مصر.
وأشار إلى أن تطبق القانون يبدأ بعد شهرين من صدوره «واللي عايز يقدم إلكتروني يقدم، واللي عاوز يروح بشخصه يروح»، مضيفًا أن أكثر من 90% من العقارات في مصر ليست مسجلة «الغالبية العظمى معاها عقود عرفية؛ مش عارفة تسجلها إزاي، ومطلوب مني إثبات إن بقالي 5 سنوات في العقار ده للتسجيل».
وبحسب وزير العدل، تم إجراء تعديلات على قانون الشهر العقاري القائم، مشيرًا إلى أن مشرع القانون يزيل العقبات المتعلقة بإثبات تسلسل الملكية، وسيتم مراعاة عمل موازنة بين المالك والمستأجر بمشروع القانون الجديد.
