اشترك لتصلك أهم الأخبار
يناقش مجلس النواب خلال الجلسات العامة المقرر لها الاحد المقبل وتستمر لمدة 3 ايام 7 اتفاقيات تسمح لوزير البترول بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للتعدين للبحث والتنقيب عن الذهب في عدة مناطق بالصحراء الشرقية .
وكشفت فلسفة المشروع انه رغم امتلاك مصر وخاصة في مناطق الصحراء الشرقية وسيناء ومناطق الدرع النوبى الكثير من الخامات التعدينية غير المستغلة بالرغم من الاحتياطيات الوفيرة وتاريخ التعدين الثرى في مصر، إلا ان المؤشرات الجيولوجية تشير إلى ان مصر لم تستخرج سوى 5 % من حجم الثروات الطبيعية التي تملكها في باطن الارض. بالاضافة إلى ضآلة مساهمة قطاع الثروة المعدنية في الناتج المحلى الاجمالى والتي لا تتعدى 0،5 % والتنقيب العشوائى على الخامت التعدينية وخاصة الذهب من جانب الاهالى والقبائل في المناطق المشار اليها واضراره الجسيمة بسطح الارض الخاصة بها. وا يضا عدم دخول شركات قوية قادرة على تحمل مخاطر التعدين لاستغلال الخامات التي تحتويها لاصحراء الشرقية من ارلااضى المصرية، بالاضافة إلى ارتفاع قيمة الذهب في الوقت الراهن وتحصن المستثمرين ضد التضخم بشراء الذهب كمخزن للقيمة .
وتأتى اهمية الاتفاقيات السبع ممثلة في الاتى :
السيطرة على التنقيب العشوائى لخام الذهب والمعادن المصاحبة له. ويقع التمويل الكامل لمصروفات البحث والاستغلال على عاتق شركة شلاتين دون تحمل الحكومة أو الهيئة أي مصروفات أو تكاليف. بالاضافة إلى مشاركة الحكومة في الانتاج من بدء اول انتاج يتم تحقيقه. وايضا حصول الحكومة على اتاوة بنسبة 5 % من اجمالى الانتاج قبل خصم قيمة تكاليف الاسترداد وانشاء شركة شلاتين مصنعا لانتاج الذهب سواء بنسها أو بالشراكة مع غيرها من الشركات العالمية أو العاملة في مصر .
وإلتزام شركة شلاتين بتسويق الخامات المعدنية في السوق المحلية ولاعالمية واتمام جميع البيوع بأفضل الشرووط التي يمكنها الحصول عليها طبقا لاوضاع السوق السائدة وقت البيع .
