بحث مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، الخميس، أزمة الأسمدة وطرق حلها خلال الموسم الزراعي الحالي، حيث تم الاتفاق مع شركات المناطق الحرة على توريد 635 ألف طن مترى (255 ألف طن يوريا شركة المصرية، و100 ألف طن يوريا شركة الإسكندرية و 200 ألف طن يوريا شركة حلوان، و80 ألف طن يوريا شركة موبكو) بشرط ضمان انتظام كمية الغاز الطبيعى لتلك الشركات. كما ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء اقتراحات حل الأزمة على المدى القريب والتي تتمثل في حل مشكلة ضغط الغاز وإلزام وزارة البترول بتلبية الاحتياجات من الغاز لمصانع قطاع الأعمال وللمصانع المتعاونة مع وزارة الزراعة لسد الفجوة السمادية من مصانع المناطق الحرة سابقاً، خاصة شركتى المصرية وحلوان خلال الشهرين القادمين دون أي تذبذب في الكمية أو الضغط حتى لا تزيد الفجوة ويزيد العجز الكلى، وإلزام شركات القطاع العام والمناطق الحرة بتوريد ما تم الإتفاق عليه من كميات باللجنة التنسيقية للأسمدة بتاريخ 22/7/2013، ومراعاة مواعيد توريد الأسمدة بما يلائم الموسم الزراعى ومواعيد التسميد لوصول السماد للفلاح في الوقت المناسب، وكذلك مراجعة أسعار الغاز لشركة أبو قير حيث تم رفعها من 3 دولار إلى 4 دولار تكلفة المليون وحدة حرارية ما يكلف الشركة أعباء مالية ضخمة. كما تتضمن الحلول تلبية طلب الشركات لتسويق حصة من الأسمدة بالسوق المحلى بالأسعار العالمية تحت إشراف الوزارة بموعد الإنتهاء من تسليم الحصة المتعاقد عليها معهم بالسعر المدعم. في سياق متصل، وافق المجلس على إعفاء المواطنين الذين يتقدمون لوزارة التموين و التجارة الداخلية وكذا مديريات التموين طواعية لخصم الأفراد المقيدين على البطاقات التموينية الغير مستحقين لصرف المقرارات التموينية من سداد فروق الأسعار، وهذا حتى موعد غايته 31/12/2013، جاء ذلك في إطار ما تتخذه الحكومة من إجراءات لضمان وصول الدعم لمستحقيه عن طريق تنقية البطاقات التموينية، وخصم الأفراد المقيدين عليها لدى ذويهم والغير مستحقى للدعم اما للوفاة لمدة تزيد على 3 أشهر من تاريخ الوفاة أو للسفر للخارج لمدة تزيد عن 6 أشهر أو لازدواج الصرف لأسباب تتعلق بإجراءات الفصل الاجتماعي أو تغيير محل الاقامة، ولا زالوا يصرفون من أماكنهم الأصلية.
