واستنكر مجلس الدولة ، فى بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى اليوم الأربعاء تدخل لجنة الحوار السياسى ، فى شؤون ليست من اختصاصه كمناقشة أمور عسكرية هى من صلب صلاحيات المجلس الرئاسي، وأخرى تخص المجلس الأعلى للدولة حسب نص الاتفاق ، مطالبا بعثة الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والابتعاد عن تقديم المقترحات والتصريحات التى قد يفهم منها محاولة توجيه المسار السياسى فى اتجاه قد يعقد الجهود الرامية لتوسيع دائرة التوافق ويثير الشكوك حول تنفيذ كل ما نص عليه الاتفاق.
وجدد مجلس الدولة ، دعوته لأعضاء مجلس النواب الداعمين للاتفاق السياسى لمناقشة سبل إنجاز الاستحقاقات المشتركة ومن أهمها ما تعانيه هيئة صياغة الدستور من تجاوزات قانونية ودستورية بالإضافة لتسمية المناصب السيادية كما نص عليها فى الاتفاق السياسي.
واعتبر مجلس الدولة محاولة بعض الأطراف استخدام آلية الحوار السياسى من أجل تمرير مواقف سياسية خاصة عن طريق خلق جسم جديد موازٍ ينتزع اختصاصات محددة، وبدعم سافر من فريق الأمم المتحدة، محاولةً لاستلاب سلطات وتعديا على نص وروح الاتفاق وهو ما يقودنا للشك فى نوايا هذه الأطراف وربما مراجعة جدوى استمرار مشاركتنا فى أعمال هذا الحوار مستقبلا.
>
