وأوضح مركز الأبحاث الأمريكى المرموق، فى تقرير صدر الأسبوع الماضى، حول الآثار التى تسبب فيها انخفاض سعر النفط عالميا، أن العديد من دول منظمة الدول المصدرة للنفط "الأوبك"، وحتى الدول المصدرة التى لا تنتمى للمنظمة، تعاملوا مع الأزمة، التى تسببت فى تقليص ميزانياتهم، بطريقة مختلفة من خلال العمل على التنمية والإصلاحات.
ويقول التقرير إنه على الرغم من أن الكويت لديها الثروة الكافية لمواجهة نقص إيرادات النفط، لكنها عانت طويلا من الاعتماد المبالغ فيه على الاقتصاد الريعى، وتضخم عدد العاملين فى القطاع الحكومى، والإعتماد على العمالة الأجنبية، فضلا عن أنها تواجه مشكلات أمنية وتوترات مع إيران. وبشكل عام فإن تقييم الحكومة فى الكويت جيد.
ولدى المملكة العربية السعودية واحدة من أكثر شركات النفط الوطنية كفاءة فى العالم، وقد اتبعت سياسات مالية لمواجهة أى تقلبات مثل أزمة النقد النفطى الحالية. كما اتخذت إجراءات لتحسين جودة الحوكمة والإدارة لديها.
وقد أدركت الحكومة السعودية خطأ اعتمادها المتزايد على واردات النفط، والحاجة إلى تنويع مصادر الاقتصاد، مع تقليل اعتمادها على العمالة الأجنبية وخلق فرض عمل للشباب. ذلك فضلا عما يواجهها من تحديات أمنية، حيث مواجهة النفوذ الإيرانى وتهديدات التطرف والإرهاب. ووضعت السعودية خطة ذى أهداف كبيرة لتحقيق إصلاح شامل بحلول عام 2030.
وبالنسبة للإمارات العربية المتحدة، فإنها بالفعل قامت بتنويع مصادر الاقتصاد لديها، ومثل غيرها من ممالك الخليج، حققت مستوى عالى من الحوكمة. وقد بدأت الإمارات بالفعل فى اتخاذ خطوات لتقليص الإنفاق ويشير التقرير إلى أنها تحقق تنمية فعالة.
>
