«خلية العوامية».. القتل تعزيراً لـ14 إرهابياً والسجن لتسعة آخرين

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض صباح أمس أحكاماً ابتدائية بالقتل تعزيراً بحق 14 فرداً من «خلية العوامية»، والسجن لتسعة آخرين بين ثلاث و15 سنة، إثر إدانتهم بالخيانة العظمى للوطن وقتل رجل أمن وإصابة آخرين، وإطلاق النار على مقر أمني ورمي دوريات أمنية بقنابل المالتوف، وإطلاق النار أيضاً على عدد من المواطنين، مستخدمين سيارات مسروقة تحت تهديد السلاح، بالإضافة إلى تورطهم في سلب المارة في بلدة العوامية بمحافظة القطيف، فيما أخلي سبيل متهم واحد لعدم ثبوت ما نسب إليه من تهم.

الإرهابيون استهدفوا مركز شرطة.. وأطلقوا النار على مدنيين

ودانت المحكمة 23 متهماً من أصل 24 بتشكيل خلية إرهابية داخل البلاد، قامت بالخروج المسلح على ولي الأمر والعمل على الإخلال بأمن البلد وزعزعة استقراره وتفكيك وحدته وترابطه وإهدار مقدراته ومكتسباته وثرواته وإخافة الآمنين والاعتداء عليهم بالسلاح واستهداف رجال الأمن ورصدهم والاعتداء عليهم بإطلاق النار عليهم وقتل أحدهم وإصابة بعضهم، وقيامهم بالسطو المسلح على عدة محلات تجارية وسيارة خاصة بنقل المبالغ المالية من البنوك بمحافظة القطيف والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة.

وكشفت تفاصيل الحكم الابتدائي ثبوت إدانة المدعى عليه الأول باشتراكه مع المتهمين السادس والثاني عشر بإطلاق النار على دورية أمنية في القطيف ما أسفر عن استشهاد رجل أمن وإصابة مرافقه، واشتراكه مع عدد من رفاقه بإطلاق النار على دورتين أمنيتين في سيهات مما أدى إلى إصابة رجال الأمن الذين كانوا فيها وتضرر الدوريتين، واشتراكه في اعتراض طريق مواطنين يستقلان سيارة مدنية وإطلاق النار عليها مما نتج عنه استشهاد أحدهما وإصابة الآخر، وإطلاقه النار على دورية أمنية في العوامية وأصيب قائدها، واشتراكه مع أحد رفاقه بإطلاق النار على رجال قوات الطوارئ في العوامية.

توزيع قنابل المولوتوف على مثير الشغب في تجمعاتهم

كما ثبت توجيهه لعدد من الأشخاص بتصنيع القنابل الحارقة «المالتوف» ودعمهم بالوقود وتسليمهم دراجته النارية أثناء التجمعات لإحضار تلك القنابل وتوزيعها على مثيري الشغب لرميها على رجال الأمن، واتفاقه مع أحد الأشخاص على تسليمه كمية من الحشيش، وتمكينه شخصين من فعل فاحشة اللواط به، وفعله تلك الفاحشة بشخص آخر، واستدراجه لآخر لفعل الفاحشة به، وإطلاقه النار عليه وإصابته عند هروبه.

وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الأول على ما ثبت في حقه بالقتل تعزيراً، لأن هذه الأفعال الجرمية التي أدين بارتكابها من جرائم الحرابة.

وجاء في حيثيات الحكم إدانة المتهم الثالث بإطلاق النار على سيارة من نوع جيب مصفحة لقوات الطوارئ، واستخدام قنابل المالتوف في حراسة منزل أحد دعاة الفتنة وقذفها على الدوريات الأمنية أثناء مرورها بالقرب منه، واشتراكه مع المدعى عليه العاشر في صناعة وتجهيز عدد كبير من القنابل ونقلها لمجموعة الحراسة، وتنظيمه مع عدة أشخاص تجمعات مثيري الشغب وترديد عبارات معادية للدولة، ونظراً لتعدد جرائمه وشناعتها حكمت المحكمة بقتله تعزيراً.

كما ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الرابع باشتراكه مع عدة أشخاص في تشكيل عصابي وحمل الأسلحة وارتداء الأقنعة والبحث عن الدوريات الأمنية وإطلاق النار على رجال الأمن داخلها، وإطلاق النار أيضاً على مدرعة، وإطلاق النار في الهواء، وتستره على رفاقه، وما نتج عنه من استشهاد رجل أمن وإصابة مرافقه، وقيامه بسلب سيارة أحد المواطنين (عسكري) تحت تهديد السلاح والهرب بها، واشتراكه مع المتهم الثالث عشر وشخص آخر في السطو المسلح على سيارة نقل الأموال تابعة لإحدى الشركات، وإطلاق النار على سائقها وإصابته في فخذه اليمنى وطعنه، ثم الاستيلاء على «كيس» الأموال، وتقاسم المال بينهم، وكذلك السطو على ثلاث محلات تجارية ومطعم ومحل لبيع الغاز وسلب مبالغ مالية بداخلها، واشتراكه في مساعدة أحد مروجي المخدرات من خلال تسليمه مبلغ مائة ألف ريال، وممارسته مقدمات فاحشة اللواط مع المدعى عليه الثاني، وبناءً على ذلك تقرر الحكم عليه بالقتل تعزيراً.

أما المدعى عليه الثامن فقد اشترك أكثر من مرة في الاعتداء على مركز شرطة العوامية بإطلاق النار عليه ورميه بقنابل (المالتوف)، واشترك أيضاً في إطلاق النار على أحد مراكز التفتيش الأمنية بالعوامية، وشارك في واقعة أخرى في رمي القنابل على المدرعات بدوار الريف في العوامية، وتورط في حيازة السلاح، وتقرر الحكم عليه بالقتل تعزيراً.

ودين المتهم العاشر بالمشاركة في استهداف رجال الأمن والدوريات الأمنية من خلال قيامه بالاشتراك في خلية إرهابية مكلفة بصناعة قنابل (المالتوف) وتسليمها للمجموعات المكلفة باستخدامها ضد رجال الأمن، وقيامه برمي رجال الأمن وآلياتهم بالقنابل الحارقة أثناء اشتراكه في تجمعات مثيري الشغب، لذلك فقد قررت المحكمة تعزيره على ما ثبت في حقه بالقتل تعزيراً.

فيما، شارك المدعى عليه الحادي عشر في عدد من تجمعات مثيري الشغب في محافظة القطيف والتنظيم لها وإيقاف السيارات أثناء مرور المسيرة، واقتران ذلك بترديد عبارات مناوئة للدولة، والخروج المسلح على ولي الأمر والاعتداء على رجال الأمن وإطلاق النار عليهم وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن وإخافة المدنيين، وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت في حقه بالقتل تعزيراً.

وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني عشر بالاشتراك في إطلاق النار على إحدى الدوريات الأمنية أثناء قيامهما بتأدية عملهما، مما نتج عنه استشهاد أحد رجال أمن وإصابة مرافقه من خلال إردافه المدعى عليه الأول على دراجته النارية ومبادرته بإطلاق النار على الدورية، وتقرر الحكم عليه بالقتل تعزيراً.

بينا، أدين المتهم الثالث عشر باشتراكه مع عدد من رفاقه ضمن تشكيل عصابي باستهداف رجال الأمن في محافظة القطيف من خلال الاتفاق على البحث عن الدوريات الأمنية واستهدافها، وإطلاقه النار على دورتين أمنيتين في أحد شوارع سيهات، وحكم عليه لقاء ذلك بالقتل تعزيراً.

كما قررت المحكمة الجزائية تعزير المدعى عليه الخامس عشر بالقتل تعزيراً، جراء إدانته بالاشتراك في الاعتداء على السيارات الأمنية في العوامية من خلال مراقبتها ومتابعتها، وإبلاغ عدد من رفاقه بذلك، ثم قيام رفاقه إثر بلاغه بإطلاق النار عليها، واشتراكه في السطو المسلح على ثلاث محلات تجارية في القطيف وسلب ما فيها من أموال تحت تهديد السلاح.

أما المتهم السادس عشر «عسكري» فقد ثبت لدى المحكمة إدانته بترويع الآمنين والاعتداء على مقر أمني وخيانته العظمى لأمانته وحنثه في القسم الذي أداه في عمله العسكري من خلال اشتراكه ضمن مجموعة كبيرة بالهجوم المسلح على مركز شرطة العوامية، وقيامه بمراقبة المكان وتحذير المشاركين عند قدوم رجال الأمن ليتمكنوا من الهرب، وقيامه في تلك الواقعة بإطلاق النار من سلاح رشاش على الحواجز الخرسانية الموجودة في ذلك المكان، واشتراكه في مسيرات وتجمعات الشغب في العوامية، وتواصله مع اثنين من المطلوبين أمنياً وتستره عليهما، لذلك فقد قررت المحكمة الحكم عليه على ما ثبت في حقه بالقتل تعزيراً.

كما أصدرت المحكمة أحكاماً بالقتل تعزيراً على المتهمين الخامس، والسادس، والسابع، والتاسع، نظراً لشناعة جرائمهم المتمثلة في الخروج المسلح على ولي الأمر والاعتداء على رجال الأمن وعابري السبيل وإطلاق النار عليهم، والسطو المسلح على المحلات التجارية وسلب الأموال، وما أسفر عن تلك الوقائع من سفك الدم الحرام وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن وإخافة السبيل، مما يستهدف أمن الأمة واستقرارها في دينها وانتظام أحوالها.

فيما، قررت إخلاء سبيل المتهم الثاني والعشرين والذي لم يثبت لديها إدانته بما أسند إليه في الدعوى، وبموجبه رد طلب المدعي العام.

وحكمت المحكمة على بقية المدعى عليهم بأحكام سجن متفاوتة، حيث تقرر سجن المتهم الثاني «ست سنوات»، والرابع عشر «ست سنوات»، والسابع عشر «11 سنة»، والثامن عشر «ثلاث سنوات»، والتاسع عشر «عشر سنوات»، والعشرون «ثلاث سنوات»، والواحد والعشرون «14 سنة»، والثالث والعشرون «15 سنة»، والمتهم الرابع والعشرون حكم عليه بالسجن «ثلاث سنوات» مع إقامة حد المسكر عليه بجلده 80 جلدة.

image 0

مقنعون ينتمون إلى تنظيمات إرهابية يحاولون الإخلال بالأمن في العوامية

image 0

تعرض دورية لاعتداء بزجاج حارق «قنبلة مولوتوف» في العوامية

image 0

رجال الأمن يتصدون للإرهاب في العوامية

image 0

إحراق دورية أمنية من قبل الإرهابيين