قضية الفساد التى تولت النيابة الإدارية بالتعاون مع جهات رقابية آخرى مهمة الكشف عن ملابساتها، تضمنت ارتكاب "المسئول السابق" جريمة إهدار أموال الدولة وتسهيل الاستيلاء عليها ومخالفة كافة القوانين المنظمة للمناقصات وأوامر الإسناد بالأمر المباشر الخاصة بالمشروعات القومية.
وتوصلت النيابة الإدارية، إلى أن "وزير نظام مبارك" تورط فى وقائع فساد كبرى، تسببت فى ضياع فرص إنجاز عدد من المشروعات القومية، وضياع أموال الدولة بتخطى قرارات الإسناد المباشر العدد المسموح به قانونا، فضلا عن صرف عشرات الملايين بدون وجه حق.
يشار إلى أن هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار سامح كمال، اتخذت إجراءات صارمة فى مكافحة أوجه الفساد داخل كافة مؤسسات الدولة الخاضعة لها، وكثفت من جهودها لتطهير الجهاز الإدارى للدولة من أشكال المخالفات والإهمال، بما ساهم فى إعادة أكثر من مليار جنيه للخزينة العامة.
وكان المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمى باسم النيابة الإدارية ومدير مركز المعلومات والإعلام، أعلن فى وقت سابق، أن النيابة استحدثت عدد من الإدارات للمساعدة فى جهود مكافحة الفساد بالجهاز الإدارى للدولة، والقضاء على أى وجه للمخالفات من قبل العاملين به، من بينها وحدة الرصد التى تولت مهمة متابعة كافة وقائع الفساد والإهمال التى تتناولها وسائل الإعلام وصفحات السوشيال ميديا وتحويلها كبلاغات رسمية للتحقيق فيها ومحاكمة المتورطين، كما استحدثت النيابة الإدارية وحدة قضايا الاستثمار، لتولى مهمة التحقيق فى كافة البلاغات والشكاوى الواردة من المستثمرين ضد مخالفات موظفى الدولة، وفحص أى مخالفات مرتبطة بالشركات الاستثمارية، بهدف حماية المال العام والاستثمار معا.
>- النيابة الإدارية تستعيد 47 مليون جنيه لخزينة الدولة.. وحدة قضايا الاستثمار تنجح فى رد مستحقات هيئة التنمية السياحية لدى المستثمرين.. والتحقيقات: رجال أعمال حصلوا على أراض لإقامة مشروعات وخالفوا العقود
>
>
