ولفت إلى أن مصر رابع أكبر دولة فى التنمية الاقتصادية وفقًا لتقارير مجلة "إيكونوميست" الإنجليزية، مضيفًا "ووضعنا كويس جدًا، ولسه عندنا مجال أكبر بكثير"، مؤكدًا أن لديه خطة واضحة للتنمية.
وأضاف "عامر" فى تصريحات إعلامية، أن قرار تخفيض الجنيه أمام الدولار، لم يكن تخفيضا لقيمة العملة لكن تصحيح للأوضاع، لأن البنك المركزى والبنوك العامة عليها التزامات كبيرة جدًا بالنسبة لكافة احتياجات المواطن المصرى، وبالفعل حافظ البنك على أن تكون احتياجات المواطن متوافرة.
وأوضح محافظ البنك المركزى، أن احتياجات الدولة ضخمة وهذا يتطلب زيادة حصيلة البنوك من العملة الصعبة القادمة إلى مصر وأسواقها الرسمية، لافتًا إلى أن الإيداعات الدولارية التى تمت فى الجهاز المصرفى عقب قرار تخفيض الجنيه ارتفعت إلى 2130% عن الفترة السابقة، وأصبح التداول فى البورصة المصرية 440 مليار جنيه بعدما كان 220 مليارا، مضيفًا "وأول مرة المستثمرين الأجانب يأتوا إلى البورصة المصرية فى الأسهم المصرية".
وأشار إلى أنه عقب قرار تخفيض الجنيه، تلقت خزانة البنك المركزى 500 مليون دولار، وهذا نتاج قرار تصحيح العملة الذى سيساعد فى التنمية وانخفاض الأسعار فيما بعد، لافتًا إلى أن زيادة استثمارات المحافظ الأجنبية فى أذون الخزانة بنحو 15 إلى 20 مليار دولار.
>- طارق عامر: لا تغضبنى الانتقادات لأنها تعلمنى باستمرار وما زلت أتعلم
>
>
