أخبار عاجلة

توصيات هامة لورشة عمل «مياه الشرب ما بين الاستدامة والفرص المتاحة»

توصيات هامة لورشة عمل «مياه الشرب ما بين الاستدامة والفرص المتاحة» توصيات هامة لورشة عمل «مياه الشرب ما بين الاستدامة والفرص المتاحة»

قطاع مياه الشرب – أرشيفية

 

انتهت ورشة عمل “قطاع مياه الشرب والصرف الصحي ما بين الاستدامة والتحديات والفُرص المتاحة”، التي نظمتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأوروبي بمصر، وأكاديمية البحث العلمي، إلى عدد من التوصيات التنفيذية المهمة بهذا القطاع.

قال الدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان لقطاع المرافق، أن التوصيات تشمل: ربط جميع الاستراتيجيات التي تم إعدادها في السنوات السابقة بخطة تنفيذية للمشروعات، لكي يتسنى للجهات التنفيذية تحقيق الغرض منها بشكل منظم ومستدام، وتدريب الكوادر الشابة داخل إدارات التخطيط والتصميم، وإعداد برامج GIS مترابطة لسهولة الإدارة على مستوى قطاع مياه الشرب و الصرف الصحي.

وأضاف “إسماعيل”، من التوصيات أيضًا، إتخاد محطة المعالجة التي نفذتها الجامعة اليابانية كمثال يمكن تطبيقه في مشروع صرف صحي القرى (بعد دراسة تكاليف تصنيعها) محليًا، مع دراسة تكامل الجهات المصنعة محليًا لوضع حلول غير تقليدية يمكن تصنيعها داخل خطوط إنتاج المصانع المحلية (إنظمة معالجة ومحطات تحلية).

هذا بالإضافة للتركيز على قرى الصعيد المحرومة أصلًا من خدمة الصرف الصحي كمرحلة أولى، ووضع التوسعات في مراحل لاحقة لا تلوث باقي قرى الجمهورية. مع دمج المشاركة المجتمعية في المشروعات عند التفكير في تكاليف المشروعات وخصوصاً (المناطق المحرومة) من فترات طويلة، و ليس التجمعات السكانية الجديدة (نموذج المنوفية) كنموذج ناجح للمشاركة. وأخيرا، الأخد في الاعتبار عند تنفيذ محطات تحلية مياه البحر، ناتج عملية التحلية، وما يسببه من تركيز للأملاح عند صرفه على البحر.

وأضاف “إسماعيل”، أن هناك عددًا من التوصيات البحثية خرجت بها الورشة، وهي: التعجيل بإصدار الكود المصري لمحطات التحلية للأهمية الحالية لتحلية مياه البحر، وفتح نقاط لدراسة الأثر البيئي على الأحياء البحرية عند مناطق صرف ناتج عملية التحلية من محطات التحلية، وكذا دراسة تكاليف تنفيذ محطات التحلية لمياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية، مع دراسة الأثر البيئي من تنفيذ نظم المعالجة اللامركزية الموجودة بالقرى.

وأوضح أن من التوصيات، ضرورة وضع خطة متكاملة بين وزارات (الإسكان – والموارد المائية والري – والبيئة – والزراعة) للسيطرة على سد العجز المائي المتوقع في الفترة القادمة، ودراسة التعريفة المائية، وأثرها على تكاليف التشغيل والصيانة لضمان استدامة جودة الخدمة، ودراسة التاثير البيئي بعد إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة في الزراعة.

وأكد مستشار الوزير لقطاع المرافق أن التوصيات طالبت بمزيد من الأبحاث على أنظمة تحلية مياه البحر لبحث كيفية تقليل استهلاك الطاقة وزيادة العمر الافتراضي للمحطات، مع دراسة استخدام مياه التبريد التي سيتم استخدامها في محطات توليد الكهرباء النووية، وتحليتها وعدم إهدار هذه المياه، وكذا دراسة إعداد تخطيط جديد لإدارات خدمات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وعدم ارتباطها بالحدود الإدارية والمحافظات، مع حصر القوى العاملة بقطاع المرافق لدراسة إعادة توزيع الكفاءات وتدريب القوى العاملة بالقطاع وتوزيعها مرة أخرى طبقاً للتخصص وحسب التوزيع الإداري والاحتياج.

وطالبت التوصيات أيضًا بوضع رؤية متكاملة لتجنب خلط الصرف الصناعي مع الآدمي، وتكون الرؤية قابلة للتنفيذ للحد من التكاليف الباهظة في عملية فصلهما في محطات المعالجة، مع ضرورة تدريس نظام Faecal sludge management لجميع الجهات الفنية والجامعات الهندسية، ودراسة تجربة نهر الدانوب وتأثيرها الإيجابي على البيئة وانعكاس ذلك على جودة الحياة، ودراسة نظمsoil aquifer treatment (SAT) and Fluting wetland، والتنقية السطحية للمسطحات المائية.

كما تم التأكيد على ضرورة إتاحة وترجمة جميع المعارف الجديدة في علوم تنقية المياه والمعالجة لجميع الجهات المعنية بالقطاع، ووضع ذلك في قاعدة بيانات معرفية متاحة للجميع، مع ضرورة اجتماع اللجنة العلمية لمناقشة طلبات قطاع المرافق من أسئلة إحصائية هامة، و إرسالها لجهاز التعبئة العامة والاحصاء ، لتضمين هذه الأسئلة في الاحصاء القادم الذي سيبدأ بعد شهرين، والذى لا يُنفذ إلا كل عشر سنوات، وذلك لأهمية هذه الاسئلة للقطاع وتأثيرها على وضع الخطط المستقبلية لتحسين خدمة مياه الشرب والصرف الصحي.

أونا