كتب : ولاء نعمة الله وهبة أمين منذ 12 دقيقة
طالب اللواء عادل المرسى، عضو مجلس الشورى ورئيس هيئة القضاء العسكرى السابق، الرئيس محمد مرسى بالاستفتاء على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، على خلفية الاتهامات التى وُجهت له فى قضية وادى النطرون.
وقال «المرسى» إن سبب الأزمة التى تشهدها مصر حالياً هو وعود الـ100 يوم التى أطلقها الرئيس مرسى، مؤكداً «الناس انتظرت التحسن فى مستوى المعيشة خلال هذه الفترة ولم تجد شيئاً»، ودعا «المرسى» القوى السياسية المعارضة وتنظيم الإخوان إلى الوصول إلى حل واتفاق قبل يوم 30 يونيو وعدم التشاحن حتى لا تدخل مصر نفقاً مجهولاً.
وانتقد «المرسى» غياب دور جهاز إدارة الأزمات التابع لرئاسة مجلس الوزراء فى كل الأحداث التى شهدتها البلد، متسائلاً: «لماذا لم نسمع لهذه الإدارة رأياً قبل مظاهرات 30 يونيو»، كاشفاً عن أن القضاء العسكرى ينظر فى البلاغات المقدمة ضد الشخصيات التى وجهت الإهانات إلى القوات المسلحة، من بينهم محمد البلتاجى، القيادى الإخوانى، وحازم صلاح أبوإسماعيل.
* كيف ترى المشهد السياسى؟
- أراه محتقناً، ويجب ألا نصل ليوم 30 يونيو متشاحنين، ولا بد من الاتفاق على خارطة طريق لنزع فتيل الأزمة. وبصراحة شديدة، منذ ثورة يناير وحتى الآن فشلت كل محاولات التوافق بين القوى السياسية.
* فى رأيك، من يتحمل ذلك، خصوصاً أن المجلس العسكرى هو من تحمل مسئولية الفترة الانتقالية؟
- المجلس العسكرى حاول بحيادية كاملة إحداث توافق بين أطراف المشهد السياسى ولم يفلح، لإصرار كل طرف على موقفه، وحتى بعد انتخاب الرئيس مرسى لم يحدث شىء.
* وما أسباب فشل الرئيس مرسى فى إدارة البلاد؟
- بصراحة شديدة، الرئيس مرسى وعد الشعب بأنه سيحقق جزءاً من مطالب المواطنين فى الـ100 يوم الأولى، وللأسف ظلم نفسه قبل أن يظلم أى شخص، لأن الشعب توقع تغييراً جزئياً وسريعاً، وهذا يصعب حدوثه بأية حال، خصوصاً أن مصر أُنهكت بعد الثورة، والمشكلات التى يعيشها الشعب تحتاج خارطة طريق تستغرق سنوات.
* لو كنت مكان الرئيس، كيف ستتصرف؟
- تعلمنا أن ندرس كل شىء ونضع خطة وندرسها مرة أخرى، ثم نبدأ فى تنفيذها شيئاً فشيئاً، لتتحقق المهمة، وفى تصورى أنه كان ينبغى على الرئيس «مرسى» أن يضع خطة واضحة لتحقيق أهداف الثورة «عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية»، للشعب المصرى فى السنة الأولى من حكمه. أيضاً، لا ننسى زيادة المطالب الفئوية والاحتجاجات العمالية، فالكل يريد زيادة الأجور، والسؤال كيف نزيد الأجور، والشعب لا يعمل وعجلة الإنتاج معطلة، كل هذا وغيره إحدى أهم المشكلات التى يعانى منها الرئيس «مرسى».
* وهل أخطأ الشعب حين طالب بحقوقه؟
- لم يخطئ، فكل ما كُتب فى الدستور وعود للشعب، والشعب يريد تحقيقها على الفور، وهذا كان يتطلب برنامجاً اقتصادياً كاملاً.
* كيف ترى أداء حكومة هشام قنديل؟
- (ضاحكاً): «بلاش!» الجميع يعلم أن هناك إدارة أو وحدة اسمها إدارة الأزمات، وهذه الإدارة لم نسمع عنها شيئاً فى كل الأزمات التى شهدتها مصر طوال العام الماضى، إذن ما قيمتها؟
* مطالب المعارضة توحدت فى مطلب واحد وهو انتخابات رئاسية مبكرة؟
- مع احترامى للجميع، لكن «مش كل واحد نجيبه نقول «يا ده يا إما بلاش»، لا بد من التلاقى فى نقطة واحدة.
* الإخوان والإسلاميون يرون أن الرئيس مرسى سيكمل مدته الرئاسية، وهذا يتعارض مع مطالب كثير من الشعب المصرى؟
- الدستور يقول السيادة للشعب، لو خرجت الجموع على النحو الذى كان موجوداً فى الثورة أثناء حكم حسنى مبارك، «خلاص انتهى الموضوع»، وأصبحت السيادة للشعب، وطبقاً للدستور، فإن الشعب الذى يحسم بقاء الرئيس من عدمه.
* هل أنت راضٍ عن الدستور؟
- الدستور له ما له وعليه ما عليه، وطالبت بإدراج القضاء العسكرى ضمن باب السلطة القضائية لكنهم رفضوا ولا أعرف سبب رفضهم حتى الآن.
* كيف ترى هجوم بعض قيادات التيار الإسلامى على الجيش؟
- القضاء العسكرى ينظر عدداً من البلاغات جرى تقديمها ضد بعض الشخصيات التى أهانت الجيش أمثال القيادى الإخوانى محمد البلتاجى وحازم صلاح أبوإسماعيل.
* يقال إن الدستور وضع الرئيس «مرسى» والإخوان فى مأزق سياسى، لأنه لا يحق لهم إجراء استفتاء شعبى على بقاء الرئيس إلا بعد تشكيل المفوضية الوطنية، ما تعليقك؟
- لو عملت تجمعاً سينقلب من دستورية إلى «دستورية ثورية» كما حدث مع حسنى مبارك، أول حاجة لم نستند للدستور، ونرجع نطبق المادة 152 من الدستور، لو اتهم بجناية عظمى أو حوكم أمام محكمة خاصة، يرأسها رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والمادة 153 تنقل السلطة لرئيس مجلس النواب، وفى حلة عدم وجوده، إلى سلطة «الشورى»، وإذا أراد «الشورى» إقصاء السلطة أو إجراء انتخابات مبكرة فليس أمامنا إلا ذلك، ولكن تشكيل المفوضية لا توجد به مشكلة.
* فى رأيك، كيف يمكن احتواء الأزمة الدائرة الآن؟
- فى اعتقادى فإن الاتهام الصريح الذى جرى توجيهه للرئيس «مرسى» فى قضية «وادى النطرون»، يجب أن يعقبه استفتاء على انتخابات رئاسية مبكرة، لأن هذا اتهام صريح للرئيس بمساهمته فى دخول قوات أجنبية إلى مصر، هل هذا كلام صحيح أم لا؟ فلا بد أن يجرى التحقيق فيه، مع العلم أن هناك مانعاً دستورياً فى المادة 152 الخاصة بتوجيه الاتهامات للرئيس بالخيانة العظمى لها إجراءات خاصة.
