قالت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، إن حل أزمة اعتداء أمناء الشرطة على أطباء مستشفى المطرية التعليمى وإعادة فتح المستشفى، مرهون بالمحاسبة القانونية السريعة والعادلة للمعتدين، وتقديمهم للنيابة، وليس فى المزيد من جلد الضحية، طبقا لتعبيرها، مؤكدة أن النقابة لا تطلب المستحيل، أو أمر يصعب تحقيقه، فقط تقديم المعتدين للنيابة لمحاسبتهم على ما اقترفوه ولا يمكن السكوت عليها.
وأضافت منى، فى تصريحات صحفية، بعد انتهاء اجتماع وفد نقابة الأطباء بأعضاء مجلس النواب وممثلى وزارة الداخلية أن الوضع الحالى كما اتضح بعد اللقاء أن الجميع يحاول إرضاءنا بالكلام عن نبل وأهمية مهنة الطب، والاحترام والتقدير للأطباء، والاعتذار عما حدث للأطباء وللمستشفى، وبناء على ذلك يطالبوننا بالعودة للعمل فى مستشفى المطرية، دون أى عقوبة قانونية لمن ضرب أطباء المستشفى.
وأكدت وكيل النقابة تمسكهم بإعادة فتح النيابة للتحقيق، والتعامل مع التجاوزات من قبل أمناء الشرطة بما تستحقه قانونا، مشيرة إلى أن الساعات الستة التى استغرقها الاجتماع بمجلس النواب لإقناع أعضاء النقابة بالعودة للعمل دون محاسبة المعتدين، كانت كافية لتنفيذ مطلبنا.
