من جهة أخرى، أشار مراقبون إلى أن الحكومة تلقت تحذيرات مبكرة من الفيضانات من هيئة الأرصاد الجوية في أكتوبر الماضي، ولكنها لم تطبق أي إجراء، حيث جرفت الفيضانات والانهيارات الطينية الناس وغمرت المنازل، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 267 شخصا، والتأثير على أكثر من 380 ألفا، وفقا للإحصاءات الحكومية. وتتسبب الفيضانات في هطول أمطار غزيرة بشكل غير معتاد خلال موسم الأمطار في كينيا، الذي يبدأ في مارس ويمتد أحيانًا حتى يونيو.
والأكثر تضررا هم الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من الأنهار، بما في ذلك نهر ماثاري الذي يمر عبر نيروبي.
هدم المباني
ومن أجل إنقاذ الأرواح في المستقبل، أمرت الحكومة، الأسبوع الماضي، بعمليات إخلاء وهدم المباني التي تم بناؤها بشكل غير قانوني على بُعد 30 مترًا من ضفاف النهر. ويقول المسؤولون إن ما لا يقل عن 181 ألف شخص تم نقلهم منذ الأسبوع الماضي، وتم اتخاذ إجراءات لتوفير المأوى المؤقت والغذاء، وغيرها من الضروريات.
لكن عمليات الهدم لم تؤد إلا إلى المزيد من المعاناة، إذ يقول المتضررون إنها تتم بطريقة فوضوية وغير إنسانية، حيث لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم، الأسبوع الماضي، عندما هدمت الجرافات المباني فوقهم، وفقًا لجماعات حقوق الإنسان وأفراد عائلات المتوفين والسكان الذين تحدثوا إلى وكالة AP.
ويشعر مئات الكينيين الفقراء الذين دمرت منازلهم بالخيانة والتخلي من قِبل الحكومة. ويقول البعض إنهم تم إخلاؤهم دون فترة الإخطار الموصى بها قانونًا، التي تبلغ ثلاثة أشهر، قبل اتخاذ الإجراء.
ويقولون أيضًا إنهم لم يتلقوا مبلغ الـ75 دولارًا من المساعدات، للبحث عن سكن بديل، الذي تعهد به الرئيس ويليام روتو.
بلا استعداد
ودافعت الحكومة عن نفسها ضد اتهامات المعارضة بأنها غير مستعدة لمواجهة تأثير الفيضانات على الرغم من التحذيرات المبكرة.
وقال سويبان تويا، وزير البيئة، في مقابلة مع محطة تليفزيون سيتيزن المحلية: «مع حجم الظواهر الجوية المتطرفة التي نواجهها لا أعتقد أن أي شخص سيكون مستعدًا للظواهر الجوية المتطرفة التي نشهدها.
