كتب : محمد يوسف منذ 3 دقائق
وافق مجلس الشورى، على تعديل المادة العاشرة في القانون 53 لسنة 73، قانون الموازنة العامة، بعدم إدراج أي موازنة لأي جهة في الدولة رقما واحدا، عدا القوات المسلحة، وذلك إعمالا للدستور، حيث كان هناك عدد من الجهات تدرج رقما واحد في الموازنة دون تفصيل ومنها مجلسي الشورى والنواب ووزارة العدل.
