كتب : أ ف ب منذ 11 دقيقة
نبه متخصصون في جرائم الإنترنت اليوم إلى النقص الذي تشهده الجزائر في مجال التشريع لمكافحة هذه الظاهرة ما قد يجعل البلد "فردوسا لمجرمي الإنترنت".
وأكدت المحامية هند بن ميلود المتخصصة في جرائم تكنولوجيا الإعلام والاتصال أن "الجزائر يمكن أن تصبح فردوسا لمجرمي الإنترنت نظرا لعدم مسايرة قوانينها للتطور التكنولوجي الحاصل في العالم".
وأوضحت خلال ندوة دولية حول جرائم الإنترنت "عندما نكون في بلد لا يملك كل الضوابط القانونية فيمكن ان يعتبر فردوسا لجرائم الانترنت"، في إشارة إلى الدول التي تعتبر "جنة مالية" لأنها لا تفرض ضوابط على البنوك وحركة الأموال.
من جانبه، قال مدير مركز التجارة العالمي بالجزائر، محمد طيباوي، إن "الجزائر تعد خامس أكثر دولة في إفريقيا معرضة لجرائم الإنترنت، وأن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر عرضة للظاهرة".
وبالإضافة إلى قانون العقوبات الذي ينص على "جرائم المساس بانظمة المعالجة الآلية للمعطيات"، صدر في 2009 قانون خاص بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها.
ويسمح هذا القانون للسلطة القضائية بتفتيش ومراقبة وضبط أي وسيلة لتخزين المعلومات أو نقلها في إطار التحريات حول الجرائم.
وينص القانون أيضا على إنشاء هيئة وطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال، "لكنها لم تر النور إلى اليوم" بحسب بن ميلود التي طالبت بضرورة الإسراع في تأسيس هذا الجهاز الذي "يسمح بالتنسيق بين مختلف أجهزة الأمن والسلطة القضائية خلال التحريات".
وبحسب المتخصصين، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر عرضة لهجمات "قراصنة الإنترنت"، ما دفع إلى إنشاء فرق أمنية خاصة في الشرطة والدرك الوطني لمحاربة الجريمة الإلكترونية منذ 2004.
