وتضمنت اللائحة قيام الوحدات المحلية بحصر أعداد مركبات التوك توك الموجودة بالمدن والقرى، وإخطار مشروع مواقف السيارات بالمحافظة بكشوف تفصيلية، معتمدة حتى يمكن دراسة وتحديد خطوط السير المقترحة، ويتم توزيعها حسب محل إقامة المالك بالمركز.
وتتولى إدارة مشروع مواقف السيارات بالمحافظة والأقسام التابعة لها بمراكز المحافظة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتشغيل والمنصوص عليها فى هذه اللائحة عقب إنهاء إجراءات الترخيص بمعرفة إدارة المرور المختصة.
وتشمل اللائحة تقدم مالك "التوك توك" أو من يمثله قانونا عقب إنهاء إجراءات الترخيص بإدارة المرور لمشروع مواقف السيارات الأجرة أو أحد فروعه بالوحدة المحلية المختصة حسب محل إقامته بطلب تحديد خط سير مرفق به صورة سند الملكية – صورة بطاقة الرقم القومى – صورة من رخصة تسيير التوك توك – وصل مياه أو كهرباء باسم الأسرة لإثبات محل الإقامة – سداد مستحقات المشروع المالية الواردة باللائحة.
ويلتزم مالك "التوك توك" بوضع البادج واللوحات التى تصرف له من إدارة المرور، وأن يكون قائده حاصلا على رخصة قياده تجيز له قيادة التوك توك وفقا لنصوص قانون المرور، ويتم تحديد لون "التوك توك" بكل مركز طبقا لما هو موضح باللائحة.
وكذلك تعطى اللائحة مهلة 60 يوما لمالكى مركبات التوك توك بدائرة المحافظة من تاريخ صدور تلك اللائحة لتوفيق أوضاعهم وفى حالة عدم الالتزام يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ويتولى رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز تحديد أماكن بالقرى والمدن التى يعمل بها التوك توك تخصص كمواقف لمركبات التوك توك.
من جانبه أكد محافظ البحيرة على أن قرار لائحة تشغيل التوك توك جاء نتيجة التشغيل العشوائى لتلك المركبات بمدن ومراكز المحافظة بالإضافة إلى زيادة أعدادها، والذى كان من شأنه صعوبة الحركة المرورية وارتكاب العديد من الحوادث والمخالفات دون إمكانية التعرف على صاحبه أو سائقه، كما أن العدد الأكبر من تلك المركبات يقودها أطفال صغار دون ترخيص بذلك مشيرا إلى أن القانون خول لكل محافظ فى دائرة اختصاصه تحديد أماكن وخط سير مركبات التوك توك وأعدادها بعد توافر الاشتراطات المشار إليها وحظر تسييرها فى العواصم والطرق السريعة.
كما أكد المحافظ على أنه تم مراعاة البعد الاجتماعى لمالكى وسائقى تلك المركبات من أجل ظروفهم المادية والأسرية.
