كتب : أحمد عبداللطيف منذ 3 دقائق
علامة الصلاة واضحة فى مقدمة الجبهة الحادة، دونها الحاجبان الكثيفان، والعينان الغائرتان، وسالفا الشعر الأبيض على جانبى الوجه يحكيان قصة القاضى ذى الوشاح الأحمر بمحكمة الاستئناف، قصة آخر ما جاء فيها موقف صارم ضد محاولات من خارج المحكمة لطىّ ملف قضية اقتحام السجون؛ «نحن أمام قضية مصيرية تتسابق جهات ما على التواطؤ من أجل طمس حقيقتها، وتحويلها للغز فى التاريخ كحريق القاهرة 1952، وأحداث الأمن المركزى 1985» هكذا رد القاضى خالد محمد محجوب على إغلاق ملف القضية.
القضية التى تطال جهات خارجية مدربة ومسلحة قامت بتحرير مساجين واقتحام السجون فى أثناء الثورة، أثارت الرأى العام لما لها من أهمية تضاعفت بعدما وصل الرئيس محمد مرسى إلى سدة الرئاسة، نظراً لأنه أحد المعتقلين الذين حُرروا من سجن وادى النطرون بعدما قامت عناصر مجهولة -إلى الآن- باقتحامه.
حملات «التشويه» استهدفت القاضى الذى رفض إغلاق باب القضية قبل معرفة من اقتحم السجون. حديث عن أن والده هو محمد على محجوب، أحد وزراء الأوقاف فى عهد «مبارك»، الذى أقيل على خلفية فضيحة أخلاقية، وأن لدى عمه ملهى ليلياً فى حلوان، وأن القاضى نفسه متزوج من ابنة أمين تنظيم الحزب الوطنى فى المرج، وأنه أحد مساعدى ومعاونى المستشار أحمد الزند، المعروف بمعاداته للرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين.
منصة المحكمة التى يتوسطها خالد محجوب قررت المضى قدماً فى السماع لشهادات الشهود، يطرق القاضى بمطرقته، ويعلن «رفض المحكمة طلب النيابة بإغلاق ملف الدعوى، ووفقاً لسلطاتها المخولة قانوناً، كما جاء فى نص المادة 291 من قانون الإجراءات الجنائية، فالمحكمة تأمر من تلقاء نفسها فى أثناء نظر الدعوى بتقديم أى دليل تراه لظهور الحقيقة، بما فيها شهادة الشهود، ولها أن تستمع إلى شهادة أى إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء أى معلومات فى الدعوى».
التسلسل الزمنى لقضية اقتحام السجون، لا سيما سجن وادى النطرون، لا يكاد يخلص من المفاجآت، فذكر عدلى عبدالصبور، مأمور السجن، أن الـ34 إخوانياً الهاربين من السجن وقت اقتحامه صدر عفو رئاسى بحقهم، بعدها أدلى عصام القوصى، مدير سجن ليمان 430 وادى النطرون، بشهادته عن اقتحام السجن من قِبل جماعة من المسلحين الملثمين الذى يتحدثون بلهجة بدوية.
خالد محجوب، ضابط الشرطة السابق، التحق بسلك القضاء فور تخرجه فى كلية الشرطة عام 1995 ليبدأ عمله فى النيابة، وتولى عدداً من القضايا، منها قضية اعتداء ليبيين على وزير الخارجية السعودى بأحد الفنادق السياحية المصرية، وكذلك فى قضية استيلاء أعضاء بمجلس الشعب على أراضى شباب الخريجين، كما عُين «محجوب» ضمن لجنة قصور الرئاسة، وحصل على ماجستير فى القانون ليعمل بعد ذلك مدرساً بالقسم الجنائى بكلية الشرطة ومحكماً معتمداً بكلية الحقوق جامعة عين شمس.
