نفت وزارة العدل بالعراق ماتردد فى بعض وسائل الإعلام بشأن اطلاق سراح سجناء سعوديين بناء على اتفاقية تبادل سجناء موقعة بين الحكومتين.
وذكرت الوزارة، فى بيان صحفى الأربعاء، أن ماتداولته بعض وسائل الاعلام من "إطلاق سراح السجناء السعوديين بناء على اتفاقية تبادل السجناء الموقعة بين الحكومتين العراقية والسعودية فى فترة الحكومة السابقة، غير صحيح جملة وتفصيلا ".
وأشارت إلى أن الاتفاقية التى توقيعها التى وقعتها الحكومة السابقة لاتزال فى مجلس النواب، ولم يصادق عليها، وبالتالى لم تدخل حيز التنفيذ، وهى تشمل الأحكام المدنية فقط، ولا يمكن شمول السجناء ضمن مواد قانون مكافحة الإرهاب فيها.
وأكدت أن السجناء السعوديين لا يزالون يقضون أحكاما فى السجون العراقية، وكل حسب حكمه، ووفقاً للقانون العراقى.
ونوهت بالتزام الوزارة بتطبيق معايير حقوق الانسان الخاصة بالسجناء الذين هم ضمن إدارتها ومودعين فى دائرة الاصلاح العراقية من مختلف الجنسيات.
>
