كتب : أحمد ربيع والوليد إسماعيل: منذ 3 دقائق
قررت الدائرة "120 طلبات رجال القضاء"، التنحي عن نظر طلب النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود للحصول على الصيغة التنفيذية لحكم بطلان تعيين النائب العام الحالي المستشار طلعت عبد الله لاستشعارها الحرج.
وقال المستشار علي عرفان عضو المكتب الفني لمحكمة الاستئناف، إنه تم تحديد الدائرة "119" لنظر طلب الصيغة التنفيذية لحكم البطلان، في جلسة 21 يوليو المقبل، حيث لا يوجد بالمحكمة سوى دائرتين لرجال القضاء هما "120" و"119"تنحت الأولى، فأحيلت الدعوى للثانية.
وقال مصدر مطلع بمحكمة الاستئناف، إن المحكمة في قرار التنحي لم تذكر سوى أنها "استشعرت الحرج" فقط.
من جهته، قال مصدر قضائى "إن المحكمة أرادات بقرار التنحى، التسويف من أجل بقاء نائب عام مشكوك فى شرعيته فى منصبه خلال الفترة المقبلة، بخاصة بعد حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية بإبلاغ النيابة العامة بالتحقيق مع قيادات جماعة الإخوان، وعلى رأسهم الرئيس محمد مرسى لهروبهم من سجن وادى النطرون أثناء ثورة 25 يناير".
أضاف المصدر أن المحكمة خالفت القانون بعدم فصلها فى الطلب رغم تقديمه منذ 3 أشهر، حيث ينص القانون على الفصل فى مثل هذه الطلبات خلال 24 ساعة.
وشهدت الجلسة مشادات حامية بين شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة، وبين أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر" وأعضاء المكتب الفنى للنائب العام، وعدد من محامي تنظيم الإخوان، الذين حضروا الجلسة لمؤازة "طلعت"، فأشعلوا القاعة، ما دفع شباب القضاة إلى رفض حضور المحامين باعتبار أن الجلسة "مخصصة للفصل فى طلبات رجال القضاء فقط"، واضطر المستشار ثناء خليل رئيس الدائرة إلى رفع الجلسة عقب تلك المشادات، وعقدها فى غرفة المداولة.
