كتب : سهيلة حامد منذ 46 دقيقة
أكد الناشط الحقوقي جمال عيد، تعليقًا على حكم محكمة مستأنف الإسماعيلية في قضية "وادي النطرون"، أن الحكم ليس إدانة جازمة بل يتطلب تحقيقًا، وهو ما يتطلب رحيل النائب العام، وتعيين نائب جديد يبدأ تحقيقًا فوريًا".
وقال في تغريدة عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، إن سيادة القانون وحياديته يساوي رحيل النائب العام، وللنائب الجديد أن يبدأ التحقيق، وخلاله يمكن حبس أو إخلاء بكفالة أو بدون كفالة لحين صدور حكم فيها.
وأضاف، الحكم يعني أن مرسي لم يكن متهمًا بالتجسس، بل كان معتقلاً وهرب بمساعدة أجنبية، وهو ما يعني أنه متهم في قضية الاستعانة بأجانب قد يدان وقد يبرأ لكنه متهم، مشيرًا إلى أنه من الناحية القانونية، حتى لو كنت معتقلا أو سجينًا سياسيًا، الهروب بمساعدة أجنبية يعد جريمة، لن تفيد الشتائم ولا السباب، هذا هو القانون.
وتابع الناشط الحقوقي، أحمد دومة متهم بقضية سياسية ومحبوس، سيد ماضي سجين لأنه جندي قام بغناء أغاني ثورية، مرسي متهم بالهرب ولو من قضية ظالمة مستعينا بأجانب.
واختتم تغريداته قائلا: "أنت تطلب المستحيل حين تقصر دفاعك عن مرسي وتحرض ضد حسن مصطفى وأحمد دومة وسجن الثوار، انت انتهازي وتكيل بمكيالين.. لو كنت النائب العام لاستقلت، لو كنت من الرئيس لأعلنت احترام القانون، لو كنت من الإخوان لصمت هذه الفترة، ولأني محامي أطالب له بمحاكمة عادلة.
