قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إنه لا يوجد أى إلزام أو نص دستورى يجبر الحكومة الحالية تقديم استقالتها أمام البرلمان الجديد وفقاً للدستور الحالى المعمول بها، وتابع، "ولا يوجد أية تقاليد برلمانية أيضاً كون طريقة تشكيل الحكومة الحالية اختلفت عن التشكيلات السابقة"، مشدداً على أن رئيس الجمهورية هو المعنى بذلك أن رأى تغييرها أو الإبقاء عليها.
وأضاف "العجاتى" خلال حواره مع الإعلامى مصطفى ميزار عبر الفضائية المصرية، أن "الدستور ينص على أن رئيس الجمهورية يتقدم بتشكيل الحكومة ويعرضها على مجلس النواب، وأن حظيت بالثقة تمارس عملها وفى حال عدم ذلك فى غضون 30 يوماً يكلف الرئيس الأحزاب الحاصلة على الأغلبية بتشكيل حكومة، وتابع "ولرئيس الجمهورية فى الحالة الأخيرة ان يختار وزراء الوزارات السيادية الأربع".
واستطرد قائلاً، أن "أول قرار أتخذه رئيس الجمهورية عقب توليه مقاليد الأمور فى البلاد هو تشكيل لجنة الإصلاح التشريعى، وضمت عدد من الخبراء الدستوريين والقانونيين وكبار المحامين وقامت بعمل العديد من القوانين"، لافتاً إلى أن الرئيس أكد على بقاء هذه اللجنة مع وجود مجلس النواب.
