قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من أحمد محمد محمد خليل الزعفرانى المرشح لانتخابات برلمان مجلس النواب عن الدائرة 22 ، ومقرها دار السلام، فى الدعوى التى تطالب التصريح باستخراج صور رسمية من محاضر الشرطة المثبتة للرشاوى الانتخابية، وبطلان الانتخابات لحدوث رشاوى انتخابية، ووقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب ووقف جولة الإعادة بالدائرة.
واختصم الطعن الذى حمل رقم 11925 لسنة 70 قضائية، كلا من وزير العدل بصفته ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته ورئيس اللجنة العامة للانتخابات بالقاهرة.
وقال الطعن إن الانتخابات جرت بالدائرة وشابها العوار والعديد من المخالفات، وتمت المخالفة لأحكام القانون ووجود رشاوى انتخابية، ربما أفسدت العملية الانتخابية ولم يتحقق الغاية التى ابتغاها الشارع.
