أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن أموال المعاشات تضمنها الدولة، وأنها مصونة بالدستور، وأنه فى ميزانية عام 2010 كانت الدولة تدفع 43 مليار جنيه، فى حين بلغت مستحقات أصحاب المعاشات فى ميزانية 2015 مبلغ 110 مليارات جنيه، منها 55 مليار تتحملها الخزانة العامة، وحتى تستمر الدولة فى ذلك يجب إصلاح شامل للمنظومة التأمينية وقانون موحد يواجه التهرب التأمينى والتأمين على الأجور المتدنية غير الحقيقية، إضافة إلى ضم تغطية العمالة غير المنتظمة وزيادة الأجر التأمينى.
وأكدت غادة والى فى تصريحات صحفية اليوم أهمية قيام القطاع الخاص بمسئوليته فى حماية العمالة بالتأمين ولمعرفتهم بحجم أعباء الدولة.
وأشارت وزيرة التضامن إلى العمل على زيادة العائد على الاستثمار، وعلى فض التشابكات المالية القديمة، إلا أن الأمر يتطلب قانونا جديدا يصلح المنظومة.
