كتب : محمد حمدي منذ 6 دقائق
وافقت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، على تعديل المادة الثالثة عشر، من المادة الأولى بمشروع تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتي تلزم المجلس برفع تقريره السنوي إلى رئيس الجمهورية ومجلسي النواب والشورى ورئيس مجلس الوزراء، ونشره على "الإنترنت".
وشهدت اللجنة في اجتماعها، اليوم، جدلا حول مقترح النائب رضا الحفناوي بإلزام المجلس بنشر تقاريره في وسائل الإعلام بما يمكن من إطلاع الشعب عليه، وهو الأمر الذي علق عليه الدكتور أسامة رشدي، ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، بأن التقرير ينشر فعليا في وسائل الإعلام وأن الموقع الإلكتروني مُخصص للإعلاميين، وأن هناك مندوبين للصحف بالمجلس، إلا أن فكرة الإلزام ستحمل المجلس عبء ماليا، لأنه وقتها سيضطر للدفع للصحف من أجل نشر التقارير.
الحفناوي: يجب أن يكون للمجلس دور قوي ليشعر به المواطن
وتابع ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن "المجلس ليس لديه أسرار، وينشر على الموقع الخاص به التقارير للرأي العام بالتزامن مع إرسالها للجهات المعنية".
فيما قال النائب محمد العزب، وكيل لجنة حقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هناك بعض التقارير تكون بها إساءة للمضرور نفسه، وبعض الأحيان تكون المحاكمات مُغلقة، وهو ما رفضه النائب رضا الحفناوي حيث قال "سترسلون تلك التقارير للمنظمات الدولية لتقيم الأداء وستخفونها عنا؟"، إلا أن رشدي أوضح أن كل التقارير تفصيلا ستنشر على الموقع ويمكن للجميع الاطلاع عليها.
وشن عدد من النواب انتقادات لأداء المجلس القومي لحقوق الإنسان، فقال الحفناوي "لا أشعر بدور المجلس، ويجب أن يكون له دور قوي ليشعر به المواطن"، ووصف النائب صلاح عبدالسلام أداء المجلس بأنه دون المستوى، قائلا "لابد أن يكون هناك انتشار إعلامي أوسع من ذلك".
فيما أكد أسامة رشدي، ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الموقع الإلكتروني سيُفعّل وستنشر عليه كافة التقارير، مشيرا إلى أن المجلس بصدد إعداد تقريره عن زيارات سجن دمنهور، وأن المجلس بصدد وضع استراتيجية كاملة لإصلاح السجون لأنها بحاجة إلى تطوير.
