كتب : ولاء نعمة الله منذ 5 دقائق
ارجأت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى موافقتها النهائية على موازنة مجلس النواب، حتى استيفاء عدد من البيانات الخاصة بعدد العاملين بالمجلس والحد الأدنى والأقصى للأجور.
وطالبت اللجنة في اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد يوسف وكيل اللجنة، لمناقشة موازنة مجلس النواب القادم، بمعرفة راتب سامي مهران، الأمين العام السابق للمجلس، وراتب الأمين العام الحالي، وائل كمال يونس.
وقال أحمد يوسف وكيل اللجنة، أن مجلس النواب طلب من وزارة المالية تخصيص 423 مليون جنيه للموازنة بينما وافقت المالية على 382 مليون جنيه.
واكدت ممثلة مجلس النواب أن مرتبات الأمين العام والسابق تصرف طبقا للقواعد وليس طبقا للأشخاص.
