كتب : هبة أمين وولاء نعمة منذ 41 دقيقة
تقدم الدكتور جمال حشمت، عضو لجنة الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى، باقتراح إلى الدكتور أحمد فهمي، رئيس المجلس، بشأن المشاكل الموجودة في مفاعل مصر النووي، مطالبا بمناقشته في لجنة الصناعة والطاقة، في حضور الوزير المختص.
واستعرض حشمت، في اقتراحه، أسباب التقدم بالقتراح، ومنها صدور قرار لرئيس هيئة الطاقة الذرية بتكليف المهندس محمد عبدالمنعم جاهين بالإشراف على ما يسمى بـ"مجمع مفاعل مصر البحثي الثاني"، مبينا أنها مسميات لا أصل لها، واختلاق لوظيفة ليست ذات جدوى.
وأكد الاقتراح المقدم أن هيئة الطاقة الذرية بأسرها لا يوجد بها وظيفة المشرف، خصوصا بعد تسليم مشاريع المفاعل، كما لا يوجد بالسلم الوظيفي للدولة أي توصيف أو تكليف بعمل محدد لهذا المنصب.
وأضاف حشمت، أنه تم إبلاغه بأن هناك اتجاه يخالف رئيس الدولة وسياسة الدولة الحالية بتزعم عدد من القائمين على العمل بالمفاعل، تربطهم ببعضهم صلة قرابة، التوقيع على استمارة ما يسمى بـ"تمرد" داخل أسوار المفاعل، ومكافأة من يوقع تحت بند جهود غير عادية، مؤكدا أن ميزانية المفاعل تهدر في سيارات وتكييفات ومكافآت بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء رقم 800 لسنة 2012، بينما منشآت المفاعل وخزان المياه العالي وسقف مصنع الوقود النووي، الذي تكلف ما يزيد عن المليار جنيه، تستغيث لأنها ستنهار لعدم صيانتها.
وتابع حشمت، "نريد كشفا بأسماء العاملين في المفاعلات النووية، ودرجة القرابة بينهم، حيث إن هناك شبهات كثيرة على وجود عائلات وأقارب تسيطر بشكل فعلي على إدارة المفاعلات، ما يؤكد المعلومات التي وصلت لنا بالأسماء والأرقام من داخل هيئة الطاقة الذرية".
