كتب : محمد العمدة منذ 14 دقيقة
تصدر، غدا، هيئة المفوضين بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تقريرها القانوني في قضية جزيرة القرصاية.
والدعوى مقامة من أحمد حسام المحامي وعدد من محامي أهالي جزيرة القرصاية بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحقوقية: "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والاجتماعية، ومركز النديم، ومؤسسة الهلالي للحقوق والحريات، ضد رئيس الجمهورية، ووزير الدفاع و20 مسؤولا آخرين طعنا على قرار تحويل بعض أراضي جزيرة القرصاية إلى منطقة عسكرية.
وقالت الدعوى، التي حملت رقم 21604 لسنة 67 قضائية، إن هذا القرار شابه العديد من المخالفات القانونية التي تستوجب إلغاؤه، وجاء على رأس تلك المخالفات أن مُصدر القرار هو وزير الدفاع واغتصب سلطات لا يملكها قانونا، حيث إن نصوص القانون 7 لسنة 1991 رسمت الطريق القانوني لتحديد تلك المناطق والتي انحصر فيها دور وزير الدفاع على عرض الأمر على مجلس الوزراء وبعد موافقة الأخير يصدر القرار من رئيس الجمهورية.
وأضافت الدعوى أن قرار وزير الدفاع يعتبر أراضي جزيرة القرصاية من الأراضي الصحراوية رغم كونها أراض زراعية مخالفا بذلك التعريف القانوني لأنواع الأراضي الوارد بالقانون 100 لسنة 1964 والقانون 143 لسنة 1981، بالإضافة لمخالفته للطبيعة الحقيقية لجزيرة القرصاية والتي تعد من أراضي طرح النهر وهى أراضٍ مزروعة بالفعل، كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا باعتبار كامل أراضي الجزيرة محمية طبيعية.
