كتب : محمد العمدة منذ 9 دقائق
تعقد الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، غدا، أولى جلسات الدعوى القضائية المختصم فيها وزير الداخلية بصفته، والمطالبة بإلزامه بتوقيف أعضاء حملة "تمرد" والقبض على أعضائها.
وحملت الدعوى التي أقامها حامد صديق الباحث بمركز البحوث الجنائية، رقم 50777 لسنة 67 قضائية، وذكرت أن نص المادة 3 من قانون الشرطة ينص على أن جهاز الشرطة منوط به حفظ وحماية الأمن بين المواطنين، وأن ثورة يناير جاءت للتخلص من نظام يحاول لملمة أوراقه الآن للسيطرة على الشعب والانقضاض على الثورة والشرعية المنتخبة، وأن حملة "تمرد" تأتي تعطيلا للمؤسسات العامة واعتداء على منشآت الدولة.
