كتب : ولاء نعمة الله وهبة أمين ومحمد يوسف ومحمد حمدى تصوير : فادي عزت منذ 3 دقائق
طالب عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة فى مجلس الشورى، الحكومة بسرعة تقديم مشروع قانون المفوضية العليا للانتخابات، مؤكداً خلال الجلسة العامة لـ«الشورى»، أمس، أهمية تشكيل المفوضية؛ لتكون قائمة إذا رغب الرئيس فى إجراء استفتاء، مضيفاً «إن لم تقدمه الحكومة سيقدمه الشورى»، فرد أحمد فهمى، رئيس المجلس عليه: «خلى الحكومة هى اللى تقدمه»، فيما قال المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشئون القانونية، إن الحكومة تُعده فى الوقت الحالى.
وشهدت الجلسة جدلاً قانونياً واسعاً، بعد أن طالب النائب ناجى الشهابى، عن حزب الجيل، باستخدام اسم «مفوضية الانتخابات» فى القانون، بدلاً من اللجنة العليا للانتخابات، لأن الدستور الجديد يعطيها حق الإشراف على الانتخابات والاستفتاءات معاً. وأوضح «بجاتو» أن اللجنة العليا تدير أول انتخابات بعد الدستور فقط، وحال إجراء أى استفتاء سيجرى تشكيل المفوضية من خلال قانون سريع ينظم عملها.
ووافق المجلس على مد تسجيل العسكريين فى كشوف الناخبين حتى أول يوليو 2020. وقال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع لشئون التشريع، إن القوات المسلحة لم تفاجأ بقرار المحكمة الدستورية بإتاحة الحق لأفرادها فى الانتخاب، لأن هذا حق دستورى، لكن الإشكالية كانت فى آلية تنفيذ ذلك، لأن السماح بتصويتهم يعنى منح كل أفراد وضباط القوات المسلحة إجازة للمشاركة فى الانتخابات، ما يضر بالأمن القومى، فى حين أن عليها تأمين العملية الانتخابية، لذلك فإن تنظيم هذا الحق يتطلب بعض الوقت.
وأوضح شاهين أن الإدراج التلقائى لأفراد وضباط الجيش فى القوائم الانتخابية، يعرض بيانات القوات المسلحة للتداول، ما يمثل خطورة على الأمن القومى، لذلك كان مد إدراجهم فى كشوف الناخبين حتى 2020.
