كتب : الأناضول الأحد 16-06-2013 23:55
ضمنت الحكومة الجزائرية مشروع قانون الموازنة التكميلي للعام الجاري شروطا جديدة لمزاولة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين.
وكشفت المادة 10 من مشروع قانون الموازنة التكميلي للعام الجاري، أن الأفراد الطبيعيون سيمنعون بمجرد الموافقة على النص التشريعي الجديد من قبل الحكومة والبرلمان، من مزاولة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام أو نصف المصنع أو المصنع، بحجة حماية شعبة إنتاج صناعة الحلي المحلية.
ويعرض نص مشروع قانون الموازنة التكميلية للعام الجاري 2013 اليوم من قبل مجلس الحكومة برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال، قبل نزوله إلى البرلمان للمناقشة والمصادقة عليه ليصبح قانونا قابلا النفاد.
وتقدر احتياجات السوق المحلية من الذهب سنويا 15 طنا.
ولا يتجاوز إنتاج الجزائر المحلي من المعدن النفيس، 150 كيلوجرام في المتوسط سنويا في الفترة من 2002 إلى 2011، قبل أن يتراجع الإنتاج المحلي إلى 100 كيلوغرام العام 2012 بسبب تراجع إنتاج المنجم الوحيد للذهب جنوب تمنراست في أقصى الجنوب على بعد 2200 كلم جنوب العاصمة الجزائر على الحدود مع مالي.
وتمتلك الجزائر ثالث احتياطي من الذهب في العالم العربي بعد المملكة العربية السعودية ولبنان، وبلغت احتياطات الجزائر نهاية 2012 ما يعادل 173.2 طن من الذهب.
وقال محافظ بنك الجزائر المركزي، محمد لقصاسي، في تصريحات خاصة، إن احتياطات الجزائر من المعدن النفيس ثابتة بسبب توقف البنك المركزي عن شراء كميات جديدة من الذهب منذ أزيد من 15 عاما.
وقالت الحكومة في معرض تبرير القرار الجديد المتضمن في قانون الموازنة، إنها ترغب في العودة لتنظيم سوق الذهب والمعادن الثمينة المحلي، الذي يعرف فوضى عارمة منذ العام 1984، وهو تاريخ توقف الدولة عن ممارسة نشاطك استيراد الذهب والمعادن الثمينة لصالح القطاع الخاص وبعض المؤسسات الحكومية التي يحكمها الطابع الخاص.
ويشترط بموجب النص الجديد حصول الشركات التي تعمل في مجال استيراد الذهب والمعادن الثمينة على اعتماد من وزارة المالية، على أن يتم منح الاعتماد بناء على دفتر شروط تحدده الوزارة المعنية بالتعاون مع المديرية العامة للضرائب، على أن لا يقل رأسمال الشركات التي تحصل على الاعتماد عن 1 مليون يورو.
ولا يسمح بموجب التشريع الجديد للمؤسسات المعتمدة سوى باستيراد الحلي الفاخرة الجاهزة للاستعمال التي يكون سعر الجرام الواحد منها يعادل أو يفوق 5 مرات سعر الجرام من الذهب في السوق الجزائرية.
وأشار النص الجديد الذي سيعرض على الحكومة، إلى إمهال الشركات الحالية 3 أشهر لمطابقة نفسها مع النص الجديد مباشرة بعد صدوره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية.
