أوصت لجنة مختصة ببحث التباين بوجهات النظر بين مجلسى الشورى والوزراء فى المملكة العربية السعودية، حيال مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم بالموافقة على تعديل بعض المواد، عبر إضافة ما يشير إلى "مراعاة الأبعاد الأمنية"، كما سمحت بالزواج من غير السعوديين الذين ولدوا بالمملكة ولديهم إقامات فيها، وأبقت شرط فارق السن الذى لا يجب أن يتجاوز 25 سنة.
وذكرت شبكة CNN الإخبارية، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الشورى ناقش الأحد تقرير اللجنة الخاصة بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى، ومجلس الوزراء حيال مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم، المعاد للمجلس لدراسته، وقد أوصت اللجنة بالموافقة على تعديل بعض مواد مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم.
وأوصت اللجنة بإضافة جملة "بما يراعى الأبعاد الأمنية والاجتماعية والحقوقية"، للمادة الأولى من التنظيم التى نصها: "يهدف هذا التنظيم إلى تنظيم زواج السعوديين بغيرهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية".
كما رأت اللجنة السماح بالزواج ممن ولد فى المملكة من أبوين غير سعوديين بشرط أن يكون له إقامة نظامية، وشهادة ميلاد صادرة من سجل المواليد فى المملكة، وعاش فى المملكة مدة خمس سنوات متتالية، بينما رأت الحكومة أن تكون مدة الإقامة عشر سنوات.
وبالنسبة للفحوصات الطبية قبل الزواج فقد رأت اللجنة التمسك بعبارة "ومن آثار المخدرات" على الفقرة التى تتيح أن تتولى المحكمة المختصة وقنصليات المملكة فى الخارج التحقق من خلو الراغبين بالزواج من الأمراض المانعة من الزواج ومن آثار المخدرات، ورأى عدد من الأعضاء أهمية هذا الشرط فى حماية المجتمع من آفة المخدرات.
وأبقت اللجنة الشرط الذى يشير إلى ضرورة "ألا يتجاوز فارق السن بين الزواجين خمسة وعشرين عاما"، وقد عارض أحد الأعضاء هذا الشرط، مطالباً بتوضيح من اللجنة يبين سبب اشتراطها لهذا العدد من السنين خصوصاً أنها لم تذكر أى مستند شرعى أو علمى يوضح ذلك.
>
