كتب : ولاء نعمة الله وهبة أمين ومحمد يوسف ومحمد حمدي منذ 14 دقيقة
وافق مجلس الشورى في جلستة اليوم، على المادة الخاصة بتنظيم إدراج العسكريين على القوائم الانتخابية بقاعدة بيانات الناخبين قبل الأول من يوليو سنة 2020. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس لمشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وتنص المادة: "استثناء من القيد التلقائي بقاعدة بيانات الناخبين المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يكون قيد ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالقوات المسلحة وهيئة الشرطة؛ ووفقا للضوابط والإجراءات التي تضمن سرية البيانات المتعلقة بعملهم والحفاظ على الأمن القومي المصري ويجب أن يتم قيد هؤلاء بقاعدة بيانات الناخبين قبل الأول من يوليو عام 2020".
بجاتو: الأصل هو تصويت العسكريين
وأكد اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع لشؤون التشريع، أن القوات المسلحة لم تفاجأ بقرار المحكمة الدستورية بإتاحة الحق لأفرادها في الانتخاب على أساس أن هذا الحق نُص عليه في الدستور، وبالتالي فهو حق دستوري، وأوضح أن الاشكالية تكمن في آلية تنفيذ ذلك، مشيرا إلى أن معنى ذلك هو منح كافة أفراد وضباط القوات المسلحة إجازة ليتمكنوا من المشاركة في العملية الانتخابية، وهو الأمر الذي يضر بالأمن القومي كما أن مشاركة القوات المسلحة في تأمين العملية الانتخابية، قد تشهد خلالا بسبب اشراكهم في عملية الانتخاب، فلن يتسنى لهم التأمين والانتخاب في ذات الوقت، وهو الأمر الذي قد يتطلب بعض الوقت لتنظيم هذا الحق.
وأضاف شاهين، أن الإدراج التلقائي لأفراد وضباط القوات المسلحة في القوائم الانتخابية، تعرض بيانات القوات المسلحة للتداول، بما يمثل خطورة على الأمن القومي المصري؛ لذلك تم تنظيم عملية إدراجهم على القوائم الانتخابية حتى الأول من يوليو 2020.
وأكد المستشار حاتم بجاتو وزير المجالس النيابية، أن حماية الأمن القومي تتطلب الإدارج التدريجي لأفراد وضباط الشرطة في القوائم الانتخابية.
وأضاف بجاتو، أن الأصل هو تصويت العسكريين، وبالتالي فإن تأجيل هذا الحق غير دستوري، ورُؤى أن يكون التأجيل لعملية الإدراج في القوائم الانتخابية تجنبا لتعريض القانون لعوار دستوري.
