كتب : ولاء نعمة الله وهبة أمين ومحمد يوسف ومحمد حمدي منذ 6 دقائق
أحال الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، للجنة التشريعية بالمجلس مرة أخرى ملاحظة المحكمة الدستورية فيما يتعلق بالدعوة للانتخابات بعد الجدل الذي دار بين النواب حول منح رئيس الجمهورية الحق في الدعوة للانتخابات من عدمه، ورفع فهمي الجلسة الصباحية لتعقد اللجنة اجتماعا طارئا مع الحكومة لحسم هذا الجدل.
وكان مجلس الشورى شهد جدلا واسع بين نواب المجلس حول المادة 31 من قانون مباشرة الحقوق السياسية حول من يملك الحق في الدعوة للانتخابات العامة لمجلس النواب المقبلة، ففي الوقت الذي تمسكت فيه الحكومة ونواب المعارضة والمستقلين بأن تكون الدعوة للانتخابات من اختصاص اللجنة العليا للانتخابات، دعا نواب حزب الأغلبية إلى أن يكون الدعوة لانتخابات مجلس النواب "في حالة حله" بقرار من رئيس الجمهورية.
وأشار النواب المعارضون لمنح الرئيس حق الدعوة للانتخابات إلى أن المحكمة الدستورية أكدت في ملاحظاتها على أن الدستور أناط باللجنة العليا للانتخابات وحدها إدارة العملية الانتخابية استقلالا عن كل سلطات الدولة وليس لرئيس الجمهورية اختصاص في ذلك، وهو الأمر الذي يلزم المجلس بأن تكون الدعوة للانتخابات من خلال اللجنة العليا للانتخابات وحدها.
فيما تمسك نواب الأغلبية، وعلى رأسهم الدكتور عصام العريان، بأن يمنح الحق لرئيس الجمهورية بالدعوة للانتخابات التشريعية المقبلة، على أساس أن الدستور نص على أن الدعوة للانتخابات تكون من اختصاص المفوضية العليا للانتخابات، وليس اللجنة العليا، ولحين تشكيل المفوضية العليا يكون الحق في الدعوة للانتخابات التشرعية المقبلة لرئيس الجمهورية.
وأيد النائب صبحي صالح مقرر الموضوع أن تكون الدعوة للانتخابات المقبلة من اختصاص اللجنة العليا للانتخابات.
