كتب : ولاء نعمة الله منذ 7 دقائق
وجه النائب طاهر عبدالمحسن، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، انتقادات حادة لموازنة الهيئات القضائية بسبب إدراجها في أبواب الموازنة كرقم واحد دون توضيح توزيعاتها، متسائلا عن حالة السرية المحاط بها أموال الصناديق الخاصة بوزارة العدل، وعدم وضوح عما إذا كان سيتم إدراجها في الموزانة العامة من عدمه.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشورى لمناقشة موازنة وزارة العدل.
وكان النائب طاهر عبدالمحسن انتقد حالة تحريك أحد القضاة لدعوى يطالب فيه بصرف مكافآت العمل الصيفي لمدة 5 سنوات سابقة على تحريكه للدعوى، وانضم فيها آلاف القضاة.
ممثل "العدل": "المالية" ترصد مبلغا واحدا لموازنة الوزارة لتتولى توزيعها
ومن جانبه، أوضح ممثل وزارة العدل أن موظفي وزارة العدل لا يتقاضون أي مكافآت عن العمل الصيفي، مشيرا إلى أن مكافآت العمل الصيفي هي شأن يتعلق بالقضاة وليس لوزارة العدل، وأن المستشارين المنتدبين للعمل بالوزارة لا يتقاضون بدلات أو مكافآت.
وأوضح ممثل وزارة العدل أن عدد موظفي وزارة العدل يقدر بحوالي 24 ألف موظف، ما بين خبير وعضو فني بالشهر العقاري، وخبراء وإداريين بديوان عام الوزارة، ورصدت الموازنة الجديدة مبلغ 950 مليون جنيه كرقم واحد تتولى الوزارة توزيعها على العاملين، مشيرا إلى أن الوزراة طلبت زيادة في موازنتها بمبلغ 40 مليون إضافية.
ومن جانبهم، طالب أعضاء اللجنة التشريعية، وزارتي المالية والعدل بتقديم بيان تفصيلي يوضح بنود إنفاق الموازنة وتوزيع الأجور، حتى يتسنى للجنة مناقشة الموازنة وإقرارها، وعقّب ممثل وزارة العدل أن وزارة المالية ترصد مبلغا واحدا لموازنة وزارة العدل وتتولى الوزارة توزيعها على العاملين.
