كتب : طارق صبرى وأحمد ربيع ومحمد مجدى منذ 3 دقائق
اشتعلت حرب التكذيب بين وزارة العدل والهيئات القضائية، بعد تأكيد الوزارة إرسال مشروعات قوانين السلطة القضائية، المحالة إليها من مجلس الشورى، إلى كل الهيئات والأندية القضائية والمحاكم بمختلف درجاتها، لإبداء رأيها فيها أو إرسال مقترحات لمشروعات جديدة، فى وقت ينفى فيه رؤساء تلك الهيئات تسلمهم أى قوانين حتى الآن.
وقال المستشار أحمد رشدى سلام، المتحدث الرسمى باسم وزارة العدل، إن مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية ونادى قضاة مصر ومحكمة استئناف القاهرة تسلمت الخميس الماضى 3 مشروعات قوانين للسلطة القضائية. وأضاف لـ«الوطن» أن المحاكم الموجودة خارج القاهرة من الممكن عدم تسلمها حتى الآن مشروعات القوانين نظراً لإرسالها بالبريد، معرباً عن اندهاشه من تأكيد رؤساء الهيئات القضائية الموجودة بالقاهرة عدم تسلمهم المشروعات حتى الآن.
فى المقابل، قال المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، إنه لم يتسلم حتى الآن أى مشروعات قوانين من وزارة العدل، معرباً عن اندهاشه من تأكيدات المستشار أحمد سليمان وزير العدل ومسئولى الوزارة بإرسالهم المشروعات الأسبوع الماضى على غير الحقيقة.
وقال المستشار غبريال جاد عبدالملاك، رئيس مجلس الدولة، إنه لم يتسلم حتى الآن أى مشروع لقانون السلطة القضائية من وزارة العدل، وإن موقف مجلس الدولة لم يتغير حتى الآن من تعديلات قانون السلطة القضائية، والهجمة التى يعانى منها القضاء.
وقال المستشار عنانى عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إن الهيئة لم تتلقَّ حتى الآن أية مشروعات لقانون السلطة القضائية. وأضاف أنه علم من وسائل الإعلام أن الوزارة أرسلت 3 مشروعات قوانين للسلطة القضائية إلى كل الهيئات القضائية، والحقيقة أن الهيئة لم تتلقَّ أية مشروعات حتى الآن.
