أخبار عاجلة

جمارك الإسكندرية: اكتشاف مواد مفرقعات في حاوية بالميناء

جمارك الإسكندرية: اكتشاف مواد مفرقعات في حاوية بالميناء جمارك الإسكندرية: اكتشاف مواد مفرقعات في حاوية بالميناء

ميناء الاسكندرية

قال الدكتور محمد شوشة أن منطقة الإسكندرية شهدت إجراءات احترازية علي أعلي مستوي نظرا لاكتشاف مواد مفرقعات في احدي الحاويات الموجودة بميناء الإسكندرية.

وطالب شوشة ، خلال أعمال ورشة العمل التي عقدت بالإسكندرية لرفع كفاءة ضباط الجمارك والموانئ للتحكم في الكيماويات والمخلفات الخطرة في الدول العربية ، بتشكيل لجنة وطنية علي أعلي مستوي من الوزارات المعنية لوضع إستراتيجية حالية للتخلص من النفايات والمواد المهملة في المخازن منذ العديد من السنوات واتخاذ حلول غير تقليدية تكون من سلطة اللجنة المشكلة لاتخاذ قرارات فورية للتعامل مع النفايات وإحكام السيطرة علي دخول المواد المفرقعة التي تستخدم في العمليات الإرهابية ما يتطلب تضافر الجهود العربية لمواجهة الإرهاب الذي يعد الوجه الآخر للنفايات.

كما طالب شوشة بتشكيل لجنة لفحص المخلفات والمواد المخزنة بالموانئ وبها مواد مسرطنة وكيماوية للتخلص الأمن منها والموجودة بكثرة منذ سنوات ، وطالب أيضا بحماية العمال الذين يفحصون البضائع ودراسة كل التحديات في ظل الطلب علي مواد المفرقعات ولا بد من تحديد المسؤوليات للوقوف علي حقيقة الوضع والتصدي لبعض الثغرات الموجودة في القانون للحد من الاتجار غير المشروع ، محذرا من التلاعب في الأوراق والتزوير والفساد.

من جانبه ، قال الدكتور عبد الحكيم العلوي مدير إدارة الجمارك الخضراء ” إن الجمارك الخضراء هي إدارة تقوم علي تنفيذ مبادرة الجمارك الخضراء التي أطلقها برنامج الأمم المتحدة للبيئة التي تقوم علي قيام السلطات الجمركية بإحكام الرقابة الجمركية علي الأصناف الحساسة بيئيا حيث تلعب الجمارك دورا هاما ، ولهذا فإننا نعمل كنقطة اتصال وطنية مع العديد من سكرتارية الاتفاقيات البيئية التي تغطيها المبادرة وعلي رأسها بازل والتي تلزم الدول الأطراف بإحكام الرقابة علي حركة النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود ” ، مشيرا للدور المصري في التصدي لنقل النفايات.

وأوضح العلوى أن النفايات تدخل بطرق غير شرعية ومخالفة للقانون مما يتطلب من الإدارة الجمركية ضبطها ومصادرتها والعمل علي إلزام المستورد بإعادة تصديرها علي نفقته الشخصية وتقديم المخالفين للمحاكمة عبر السلطة المختصة ، ويجب أن يتخذ القائمون علي وضع السياسات ادراك البعد الأمني والاقتصادي والصحي للتعرف علي القائمين علي تلك التجارة غير الشرعية والذي يدخل في نطاق الأمن القومي المحلي والعالمي ، وأن يتم تغليظ العقوبات الجنائية لتصل الي الإعدام أو السجن المشدد كما هو في العديد من التشريعات العربية مثل دولة الإمارات.

أ ش أ

أونا