وذكرت منى عمار، المتحدث الإعلامى بالمركز، أن بلدا مثل تونس تشترط أنه فى حالة وفاة أحد الأشخاص وحال الإبلاغ عن تلك الواقعة من جانب أحد الورثة الشرعيين، ولكى تستخرج شهادة الوفاة، فإنه يشترط تحدد أعيان تركة المورث والورثة الشرعيين كأحد الطرق لمجابهة حرمان البعض من الميراث.
وأكد علاء شلبى من مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية أن الميراث حق شرعى للذكور والإناث، ولا يجب إقصاء أحد أو حرمانه من حقه، وناقش بعض حالات الحرمان من الميراث من بين الحضور، فيما أكد رضا الدنبوقى المدير التنفيذي للمركز، أن قانون المواريث رقم 77 لسنة 43 قد أتى خاليا من أى نصوص تعاقب على الحرمان من الميراث.
ونوه رضا الدنبوقى أن ذلك قصور يجب معالجته والعمل على إصدار تشريع عقابى بذلك، لأن دعاوى قسمة المال الشائع والفرز والتجنيب تأخذ الكثير من الوقت والمال، أما فى حالة وجود نص يعاقب على ذلك سيحد من فرصة إماطة أمد التقاضى ويساهم بلا شك فى تمكين النساء اقتصاديا ووصول الفئات المهمشة لحقوقهم.
