كتب : محمد مجدي ومحمد العمدة منذ 3 دقائق
قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار غبريال عبد الملاك، رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن المقدم ضد حكم محكمة القضاء الإدراي بأحقية مجلس الشورى، في تعيين رؤساء تحرير الصحف القومية، في الدعوى المقامة من الصحفي محمود نفادي رئيس شعبة المحررين البرلمانيين، ويحيى قلاش، وجمال فهمي، وكيل أول نقابة الصحفيين، لجلسة أول يوليو المقبل؛ لاستكمال المستندات والمرافعات.
كانت محكمة القضاء الإداري، قضت بتأييد قرار مجلس الشورى، بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لاختيار رؤساء الصحف القومية وفتح باب الترشيح.
أكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن مجلس الشورى، هو المختص وفقا للدستور والقانون بتعيين رؤساء تحرير الصحف القومية، ووضع معايير مجردة ومنضبطة لحسن اختيار شاغلي هذه المناصب وأن مجلس الشورى ما يزال يباشر اختصاصه وفقا للدستور والقانون الساري طالما لم يقض بعدم دستوريته، وأن الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية لا اختصاص لها في اختيار ما يشغلون مناصب رؤساء التحرير بأي حال من الأحوال؛ وفقا لصريح نص المادة 63 من قانون الصحافة وأن ما يثار عن عدم إرضاء الجماعة الصحفية عن منح مجلس الشورى الاختصاص بتعيين رؤساء التحرير لا سبيل إلى إجابته إلا بتعديل التشريعات السارية أما وإنها ما تزال قائمة فهي واجبة الاحترام إعمالا لمبدأ المشروعية وسيادة القانون.
وبذلك رفضت المحكمة الدعاوى المقامة من الكاتب الصحفي يحيى قلاش، وجمال فهمي وكيل أول نقابة الصحفيين، ومحمود نفادي نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، ورئيس شعبة المحررين البرلمانيين، والذين طالبوا فيهما رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الشورى، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من مجلس الشورى، بفتح باب تلقي طلبات الترشيح لرئاسة تحرير الصحف القومية.
