كتب : محمود مالك منذ 19 دقيقة
تنظر محكمة استئناف أسيوط الدائرة الخامسة عشرة، برئاسة المستشار محمد ربيع محمد المليجى، وعضوية ماهر محمود محمد، وسامح محمد أبوزيد، وضاحي محمد عبدالمجيد، الاستئنافين رقمي 1197 و1200 لسنة 87 والخاصين ببطلان بيع شركة أسمنت أسيوط، وقضية العمال المحالين إلى المعاش المبكر.
كانت المحكمة قد أجلت القضية، لاستكمال تنفيذ طلب محامى الشركة، ودفع مصروفات الترجمة والاطلاع على حافظة المستندات التي قدمها المستأنف ضد ممثلي العمال، وشهدت الجلسة الماضية اشتباكات عنيفة بالأيدي من قبل عمال شركة أسمنت أسيوط المحالين إلى المعاش المبكر على محامي شركة الأسمنت، وأحد المحامين الآخرين خلال نظر القضية، بسبب إثارة محامي الشركة غضب العمال، عندما قال لرئيس المحكمة أن العمال حصلوا على جميع مستحقاتهم، ورفع المستشار الجلسة لتحديد موعد آخر لنظرها، بسبب طلبات المحامين من الطرفين.
وكانت شركة "سيمكس" قد نظمت لقاءً منذ أسبوع تقريبا، للتوصل لصلح بين بينهم وبين العمال، وقدم خلاله المستشار زياد سالم مستشار الشركة الاقتصادي أحد المفوضين لتسوية مشاكل العمال المحالين للمعاش المبكر، وهم 3220 عامل، ومساعدة أسيوط في مجال التنمية.
وعرض سالم وقتها أنه في حال قبول العمال للمقترحات، سيتم صرف جزء من التعويض نقدي، ثم يقام مشروع من عدة مشريع مقترحة يحصل العامل منها على أرباح دائمة مع عمله بها.
وأشار سالم إلى أن الاقتراح الأول هو يتم صرف قرض حسن لعمل مشروع صغير، لكل العمال المتضررين عن طريق الشركة بدون فؤاد عن طريق مجلس إدارة الشركة ويتم رده بطريقة ميسرة، الاقتراح الثاني هو أن يتم تشكيل مجلس إدارة من العمال المحالين على المعاش بالانتخاب، ويقوم بالتعاون مع مجلس إدارة الشركة بإدارة مشروع من مشروعات مطروحة من خلال شركة "سيمكس" أو الاقتراح الثالث، هو إنشاء جميعة من العمال المتضررين تعمل عمل مجلس إدارة بالانتخاب من جميع العمال.
والمشروع الأول مستشفى استثماري يدار من مجلس إدارة بالانتخاب من العمال المتضررين، بالتعاون مع مجلس إدارة معين من "سيمكس" ويعمل به العمال وأبنائهم.
المشروع الثاني مدارس نموذجية ومعهد فني يخرج جيل جديد متخصص فني صناعة الأسمنت، ومركز صيانة لكل خطوط إنتاج الأسمنت يكون الأول والمتخصص على مستوى شركات الأسمنت، ويعود جميع أرباحه للعاملين ويوزع بالطريقة الذي يراها مجلس الإدارة من العاملين ويعمل به جميع العمال المحالين للمعاش أو أبنائهم.
ومشروع تدوير مخلفات لإنتاج وتسويق الطاقة البديلة، أو مشروع عمل شركة لإنتاج وتسويق طوب لاحتياج الدولة من خلال آلية في كافة القطاعات، وجميع المحافظات السياحية والهامة تتجه للبناء به.
وهناك مشروعا آخر، وهو عمل نادي اجتماعي يقوم بإدخال موارد مالية كبيرة وتعود أرباحه للعمال المتضررين، كما أن هناك مشروع زراعي كمزرعة الشركة والتي تقوم بإنتاج محاصيل زراعية يقوم بتصديرها للخارج، ويعود دخلها للعمال المتضررين.
فيما قال ماهر عبدالمنعم، من العمال المحالين على المعاش: "نحن نريد عودة المصنع للدولة كمبدأ"، كما رفض العمال كافة الاقتراحات، ولم تتوصل الشركة إلى حلول ودية حتى الآن لرفض الشركة أيضا تنفيذ مطالب العمال بشكل مباشر.
