كتب : محمد العمدة الجمعة 14-06-2013 14:46
تنظر غدا، المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار غبريال عبدالملاك، الطعن الذي أقامه الرئيس السابق حسني مبارك، وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق؛ لإلغاء الحكم الصادر ضدهما من محكمة أول درجة القضاء الإداري، بتغريمهما 240 مليون جنيه تعويضا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير إلى دائرة الموضوع بنفس الدائرة.
كانت محكمة القضاء الإداري، دائرة الاستثمار برئاسة المستشار حمدي ياسين، ألزمت الرئيس السابق مبارك، وأحمد نظيف وحبيب العادلي، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي نتيجة قطع الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقيمت لإلغاء قرار قطع خدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة دون سابق إنذار، ما تسبب في أضرار كبيرة.
