كتب : طارق صبرى وأحمد ربيع ومحمد مجدى منذ 29 دقيقة
أعلنت الهيئات القضائية (القضاء العادى، مجلس الدولة، المحكمة الدستورية العليا، النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة) أنها لم تتسلم حتى الآن أى مشروعات قوانين من وزير العدل المستشار أحمد سليمان، لإبداء رأيها فيها، وذلك رداً على تصريحات الوزير لـ«الوطن» التى أكد فيها إرساله 3 مشروعات لقانون السلطة القضائية، مرسلة للوزارة من مجلس الشورى، لجميع الهيئات القضائية منذ يوم الاثنين الماضى لإبداء رأيهم فيها.
وأكد المستشار غبريال جاد عبدالملاك، رئيس مجلس الدولة، أنه لم يتسلم حتى الآن أى مشاريع قانون للسلطة القضائية من المستشار أحمد سليمان وزير العدل، متعجباً من تصريحاته لـ«الوطن» التى أكد فيها إرساله تلك القوانين لجميع الهيئات القضائية منذ يوم الاثنين الماضى.
وأضاف لـ«الوطن»: موقف مجلس الدولة لم يتغير حتى الآن من تعديلات قانون السلطة القضائية والهجمة التى يعانى منها القضاء، مؤكداً عدم ورود أى رؤية من وزارة العدل إلى المجلس حتى الآن بخصوص حل أزمة القضاة و«مجلس الشورى».
ووصف مصدر قضائى بمجلس الدولة تصريحات «سليمان» بـ«التهريج» بسبب عدم اختصاص مجلس الشورى بإقرار قانون السلطة القضائية حالياً، مؤكداً ضرورة انتخاب مجلس النواب القادم من أجل إقرار القانون بالتعاون مع الجهات القضائية المختلفة.
وشدد على أن «سليمان» لا يتحرك من ذاته، وإنما هو موظف إدارى بالدولة يتحرك وفقاً لما تمليه عليه الإرادة السياسية وفقاً لأجندتها التى تسعى لفرضها على مختلف الجهات والمؤسسات الموجودة بالدولة ومن بينها السلطة القضائية.
وأكد المصدر عدم اتخاذ أى إجراءات من أجل مناقشة القوانين الثلاثة المزعومة فى مجلس الدولة، محذراً من تصاعد الخلاف بين وزير العدل وقضاة مصر بهيئاتها القضائية المختلفة بسبب تبنيه لتوجهات السلطة دون مراعاة مصلحة القضاء الذى ينتمى إليه.
وقال مصدر قضائى بمجلس القضاء الأعلى إن المجلس لم يتسلم حتى الآن أى مشروعات قوانين من وزارة العدل، مؤكداً أن هناك اختلافاً بين أعضاء المجلس حول إرسال تلك المشروعات حين ورودها إلى الجمعيات العمومية للمحاكم لإبداء الرأى سواء بالحذف أو الإضافة أو التعديل أو تقديم مشروع قانون متكامل، مشدداً على أن أعضاء المجلس العارضين يؤكدون أن إرسال المشروعات يعد اعترافاً بشرعية مجلس الشورى، وإعطاءه الصلاحية فى مناقشة قانون السلطة القضائية.
وأضاف المصدر أن الأعضاء قالوا لرئيس المجلس المستشار محمد ممتاز متولى إن تلك الخطوة خطرة جداً، مؤكدين له أن مجلس الشورى والحكومة يلتفان على القانون لإضفاء الشرعية على الشورى ليقر التعديلات التى يراها على قانون السلطة القضائية.
ووصف المستشار عبدالله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، تصريحات وزير العدل بأن الوزارة تعكف حالياً على تنقيح ودراسة 3 مشروعات لقانون السلطة القضائية المقدمة من المستشارين أحمد مكى وزير العدل السابق، وأحمد الزند رئيس نادى القضاة، وعادل عبدالحميد وزير العدل الأسبق، تمهيداً لإعدادها وتقديمها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها وإرسالها للشورى، وتصريحاته أيضاً بإرسال 3 مشروعات قوانين أخرى مرسلة من الشورى إلى الهيئات القضائية، بـ«الالتفاف» على مطالب القضاة ومناورة المقصود منها إضفاء الشرعية على التعديلات التى يرغب نواب المجلس فى تقديمها بعد أن تأكدوا من عدم أحقيتهم فى التقدم بمشروعات قوانين، مؤكداً أن النادى يرفض تلك المحاولات سواء كانت من وزارة العدل أو غيرها.
وأكدت مصادر قضائية بالمحكمة الدستورية وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، عدم تسلمهم تلك المشروعات من وزير العدل حتى أمس، مؤكدين أنه فور ورودها سوف يدرسون كيفية التصرف فيها سواء بردها إلى الوزارة لاعتراضهم على مناقشتها أمام الشورى أو إبداء الرأى فيها.
