كتب : ولاء نعمة الله وهبة أمين ومحمد حمدى منذ 3 دقائق
انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، أمس، من مناقشة جميع مواد مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء، الذى وافق عليه المجلس فى جلسته العامة المنعقدة الأسبوع الماضى من حيث المبدأ، فيما أعلنت لجنة الصحة أنها اتفقت مع وزارة المالية على إقرار جزء كبير من كادر المهن الطبية فى الموازنة الجديدة 2013/2014.
ورفض النواب، خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية برئاسة النائب طاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة عن حزب الحرية والعدالة، جميع المقترحات المقدمة على مواد مشروع قانون «حماية الشهود»، باستثناء اقتراح للنائب اللواء عادل المرسى، رئيس هيئة القضاء العسكرى السابق، بشأن إدخال تعديل على فقرة فى المادة السادسة تسمح بتغيير عبارة «تأمين الحراسة اللازمة على الشخص والمسكن»، إلى «توفير الحراسة اللازمة على الشخص والمسكن»، ووفقاً لمشروع القانون تكفل الدولة الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر فى الدعاوى التى تؤدى شهادتهم أو تبليغهم أو تقريرهم فيها إلى الكشف عن جريمة أو أدلتها أو أى من مرتكبيها، وتشمل الحماية ذوى الشهود والمبلغين والخبراء من الآباء والأبناء والأزواج والإخوة والأخوات والمكلفين برعايتهم.
وبخصوص «كادر الأطباء»، قال عبدالغفار صالحين، رئيس لجنة الصحة، فى مؤتمر صحفى أمس: «انتهينا من إنجاز معالم واضحة لتمويل الكادر وإقرار جزء كبير منه فى موازنة 2013/2014». وأضاف أن الأجر الثابت فى المشروع الجديد أنجز بنسبة 100%، وسيطبق فور الموافقة النهائية عليه من مجلس الشورى خلال الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى أن علاوة الكادر مربوطة بمؤشرات الأداء على أن تطبق تدريجياً بنسبة 30% فى الموازنة الجديدة 2013/2014 وخلال 3 أو 4 سنوات سيقر بشكل كامل، حسب الاتفاق مع وزارة المالية.
وأوضح أن بدل المناطق النائية جرى إقراره بنسبة 100% من أساسى المرتب فى الموازنة 2013/2014، أما بدل العدوى فسيحسب على الأساسى وسيزيد مع الأساسى، على أن يطبق بموازنة 2013/2014 بشكل كامل، مشيرا إلى أن اللجنة اتفقت مع وزارة المالية على إصدار قرار وزارى ممول بزيادة 50% على أساسى المرتب للإداريين.
وأكد «صالحين» أن تمويل الكادر الجديد جرى من خارج موازنة «الصحة» نهائيا، مطالبا العاملين بالمهن الطبية بعدم السماع لمن سماهم من لا يريدون أى إنجاز يفعله غيرهم، وعدم الاستجابة لدعوات الإضراب والاعتصام.
من جانبه، تقدم النائب ناجى الشهابى (الجيل) باقتراح مشروع قانون مجلس الشورى لرئيس المجلس، ويتضمن 43 مادة تتماشى مع الاختصاصات التى كفلها الدستور الجديد للمجلس، وأبرزها: «تشكيله من 270 عضوا، ومكافأة 5 آلاف جنيه شهرياً لكل نائب، على أن يكون المجلس مستقلا بموازنته».
وتضمن الاقتراح تشكيل المجلس من 270 عضوا يُختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويتكون المجلس بواقع ثلثى المقاعد بنظام القوائم المغلقة والثلث الآخر بالفردى، ويجوز للأحزاب وغير المنتمين لها الترشح فى كل منهما، وتقسم جمهورية مصر العربية إلى 37 دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم، و77 دائرة أخرى تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين، وتكون مدة المجلس 6 سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى انتخابات التجديد خلال الـ90 يوماً السابقة على انتهاء مدته.
