خيم التوتر على العديد من المناطق جنوب اليمن بعد أن تجددت الاشتباكات المسلحة بين قبائل متنازعة على قضية ثأر بعد توقفها لعد سنوات، وذلك فى قرية "حويسا" بمنطقة "الأمجود" بمديرية شرعب السلام بمحافظة تعز جنوب اليمن.
وقال مصدر يمنى أمنى فى تصريح له، أمس، إن أسباب الاشتباكات ترجع إلى قضية ثأر قديمة بين أسرة، واندلع تبادل إطلاق النار ظهر أمس ومازال مستمرا حتى ساعة كتابة الخبر ولكن بشكل متقطع.
وقد أسفرت الاشتباكات المسلحة وفقا للتقارير الأولية عن مقتل كل من ماجد عبد الفتاح مقبل إضافة إلى إصابة كل من أيوب طاهر(مصاب بطلق نارى فى الظهر) ، طلال عبد الجليل (مصاب بطلق نارى فى الكلى)، محمد السودانى (مصاب إثر شظايا فى الرأس) ، وشخص مجهول (مصاب فى قدمه).
من جانهم دعا أبناء المنطقة الجميع لضبط النفس مطالبين عقلاء المنطقة إلى التدخل والسعى لحل هذه القضية بأسرع وقت ممكن كما طالبوا الجميع للاحتكام للشرع والقانون، كما طالب أبناء المنطقة الخيرين من أبناء الأمجود لدعم الجرحى وعلاجهم.
وكشف مصدر يمنى عسكرى النقاب عن ضبط أفراد النقطة الأمنية فى السخنة بمحافظة الحديدة، غرب اليمن، بحوزتهم 50 لفة فتيل متفجرات على متن سيارة نقل نوع دينا قادمة من المخا.
وقال مصدر أمنى فى بيان صحفى، أمس، أنهم عثروا على الكمية مخبأة فى جسم السيارة وضبطوا السائق وشخص كان بجانبه، وأن الكمية كانت متجهة إلى "ذمار" حسب اعترافات السائق الذى يدعى على صالح العبودى، لافتا النظر إلى أن السائق اعترف أن الكمية كانت متجهة إلى ذمار ومن ثم نقلها إلى العاصمة صنعاء.
وقال المصدر فى تصريح له أمس من المؤسف أن يصدر مثل هذا البيان باسم مؤتمر الحوار الوطنى فى الوقت الذى لوحظ فيه اعتراض عدد من أعضاء مؤتمر الحوار على إصداره، إلا أن بعض مكونات الحوار أصرت على تمرير مثل هذا البيان سعيا منها إلى استمرار توتر الأوضاع وتشويه الحقائق.
وأضاف المصدر اليمنى "وفى ذات السياق يؤكد جهاز الأمن القومى التزامه الكامل بأى نتائج يتم التوصل إليها من قبل لجنة التحقيق، التى شكلت بموجب توجيهات الأخ رئيس الجمهورية وتحت إشراف لجنة عليا تتكون من وزير الداخلية والمفتش العام بوزارة الدفاع وأمين العاصمة، التى باشرت أعمالها بعد وقوع الحادث"، لافتا النظر إلى أنه "وإذ يؤكد جهاز الأمن القومى الاحتفاظ بحقه القانونى فى مواجهة مثل هذه الإدعاءات التى لا أساس لها من الصحة، فإنه وكغيره من أجهزة المؤسسة العسكرية والأمنية سيظل ملتزما بما هو مخول له دستوريا وقانونيا".
