كتب : هبة أمين منذ 33 دقيقة
دعا عبدالقادر حامد، مسؤول بوزارة الشؤون الاجتماعية، إلى وضع نص يلغي التمييز في إنشاء الجمعيات الأهلية على الأساس الديني باعتبارها شريك أساسي في علاج المشكلات الطائفية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية المقدم من الرئاسة، وقال حامد إنه رغم وجود نص يلغي التمييز إلا إننا كنا نعاني منه في التعامل مع بعض الجمعيات ذات الطابع الديني سواء كانت مسيحية أو إسلامية، مطالبا بعمل دراسة حول مدى تأثير الجمعيات في حل المشكلات الطائفية، لنعرف هل تؤدي لزيادة الاحتقان أم تساهم في حل هذه المشكلات.
وعقب الدكتور عبدالعظيم محمود، رئيس اللجنة، بأن وضع نص بإلغاء التمييز يعد افتئاتا على الدستور وتعطيلا للقانون حال تضمنه هذا النص.
فيما شددت رغدة حلمي، ممثلة وزارة التضامن والشؤون الاجتماعية، على ضرورة إلغاء النص الذي يتيح للجمعيات إصدار مجلات دون الرجوع لقانون الصحافة، مشيرة إلى أنها قد تفتح الباب أمام تحزب هذه الجمعيات عبر إصداراتها الورقية وتسمح بممارسة التوعية السياسية
