كتب : بهاء الدين محمد منذ 12 دقيقة
وجهت حملة «تمرد» فى أوروبا خطابا رسميا إلى البرلمان الأوروبى، تناشده مطالبة الحكومات الأوروبية بعدم التعامل مع نظام الرئيس محمد مرسى، والضغط على الحكومة المصرية، لتحقيق مطالب الشعب المتمثلة فى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وقالت الحملة إن أعضاء البرلمان الأوروبى رحبوا بالخطاب، وقالوا إنهم يتابعون عن كثب نشاط الحملة، وإنهم كانوا فى انتظار طلب التضامن معها.
وكشف إبراهيم حجى، منسق «تمرد» فى إيطاليا، لـ«الوطن» عن بدء الحركة خطوات تدويل مطالبها، جنباً إلى جنب مع المظاهرات التى تنظمها فى 30 يونيو الجارى، موضحاً أن الحملة تتعاون مع المنظمات الحقوقية الإيطالية والأوروبية، التى أعلنت تضامنها معهم، بعرضها توصيل صوتهم للبرلمان الأوروبى، وجرى التوصل لقناة بالبرلمان، الذى طلب الحصول على بيان رسمى من حركة «تمرد» فى أوروبا، موضحا علمه بتحركات الحملة، وأنه كان فى انتظار طلب رسمى، للتدخل لصالحهم.
وقال «حجى» إنهم مستمرون فى اتجاه التدويل؛ حيث عرضت بعض المنظمات الحقوقية عليهم التقدم بشكوى لمحكمة العدل الدولية لنزع الشرعية عن «مرسى» بعد الحصول على 15 مليون توقيع بسحب الثقة منه.
وطالب الخطاب البرلمان الأوروبى بتوجيه بيان للحكومات الأوروبية، يطالبها بعدم التعامل مع نظام «مرسى» والضغط فى سبيل تحقيق مطالب الشعب فى التغيير والإصلاح السياسى أو رحيله. وقال الخطاب: «دفع الكثير من أبناء الشعب المصرى حياتهم خلال هذه الثورة وبعدها، وسقط الطاغية، لكن أعوانه الخونة لم يسقطوا، جاء الدكتور محمد مرسى الذى تسلم مقاليد الحكم فى الأول من يوليو الماضى، ومنذ ذلك الحين ومصر تعانى ترديا كبير فى كل المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والحقوقية».
ورصد الخطاب، الذى تنفرد «الوطن» بنشره، مدى تردى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، ووضع حقوق الإنسان والحريات، مضيفا: «الاقتصاد المصرى يعانى ضربات هائلة فى الصناعة والزراعة والسياحة، ولقد انخفض الاحتياطى النقدى المصرى إلى أدنى مستوياته وبات الاقتصاد يعتمد على القروض والهبات والمساعدات الخارجية. وعلى صعيد الأمن فقد افتقد المواطن المصرى أبسط حقوقه فى أن يعيش آمناً فقد ازدادت حوادث السرقة والاغتصاب والقتل وأصبح التحرش بالنساء أمراً معتادا يمارَس فى وضح النهار فى غياب كامل لكل عناصر الأمن، وعلى صعيد الحريات فقد افتقد المصريون الحرية التى خرجوا ينادون بها فى ثورة يناير فالسجون ما زالت ممتلئة بالثوار والنظام لا يتهاون فى سجن كل رأى يخالفه، وعلى الصعيد الاجتماعى فالوضع الاقتصادى المتردى كان له الأثر الأكبر فى أن تزداد معاناة المصريين، وترتفع نسب الفقر والبطالة، وعلى صعيد حقوق الإنسان فمنذ تولى محمد مرسى انتُهكت كل الحريات ووقعت الكثير من الجرائم الإنسانية، التى يعاقب عليها القانون الدولى ويكفى أن نذكركم بأحداث بورسعيد التى قُتل فيها ما يقارب المائة، وغيرها من جرائم التحرش واغتصاب النساء حتى بات من الخطر أن تخرج امرأة بمفردها».
وتابع الخطاب: «إن النظام الحاكم فى مصر حالياً، متمثلا فى جماعة الإخوان المسلمين، لم ولن يرقى إلى مستوى تطلعات الشعب المصرى العظيم وأمانيه بحياة ديمقراطية وعدالة اجتماعية تشمل كل طوائف المجتمع المصرى، ولا تمييز بين أحد بسبب عرق أو دين أو نوع».
واعتبر الخطاب أن «النظام الذى يحكم مصر هو نظام قمعى وحشى يمارس كل الاعتداء على حرية كل من يخالفونه سواء بالسجن أو التعذيب أو الإقصاء من العمل». وأضاف: «باتت أعداد المسجونين السياسيين فى عهد مرسى تفوق أعداد من سُجنوا فى العهود السابقة. إن النظام الحالى يستخدم ذراع القضاء الموالية له فى تلفيق القضايا لكل من يقف ضده أو ينتقده»، ومضى قائلا: «فى ظل هذه الأوضاع المزرية كان محتما على القوى الثورية المصرية أن تخرج بمبادرة لإنهاء حكم الإخوان والمطالبة بسحب الثقة من مرسى والمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، كل هذه الأهداف تبلورت فى حركة تمرد التى استطاعت إلى الآن أن تحصل على أكثر من ثمانية ملايين توقيع لسحب الثقة».
