كتب : محمد سليمان: منذ 56 دقيقة
أكدت لجنة الحريات بنقابة المحامين أن ما نشر حول تقدمها بطلب لمجلس القضاء الأعلى أمس، لرد هيئة المحكمة التي تنظر قضية إعادة محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى، ومساعديه، غير صحيح، لافتة إلى أن القضاء الأعلى ليس جهة اختصاص في الرد.
وقالت في بيان لها اليوم، إن أمس كان يوما حالكا علي العدالة، حيث أغلق باب العدالة في وجه محامي شهداء الثورة، فاختل ميزان العدل وخولفت أحكام القانون فأصابت المخالفة إجراءات قضية محاكمة "مبارك" للبطلان سواء فض الأحراز أو إخلاء سبيل علاء وجمال، لأن ميزان العدل أصبح بوجه واحد، وقد اتخذت الإجراءات القانونية لإثبات ذلك بإخطار شرطة النجدة التى أثبتت واقعة المنع ثم حرر محضر بقسم شرطة القاهرة الجديدة ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة ورئيس المحكمة.
