كتب : طارق عباس منذ 2 دقيقة
تسلمت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت المنعقدة بأكاديمية الشرطة التحقيقات التكميلية التى أجرتها النيابة العامة فى قضية التلاعب بالبورصة المتهم فيها جمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس السابق و6 آخرين من رجال الأعمال ومسؤولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري وإهدار المال العام والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد.
وأكد القاضى بعد الاطلاع على التحقيقات التكميلية التى قدمتها النيابة العامة بأنها لم تبد أى قرارات أو تصرف في تلك التحقيقات أو حتى رأيها فيها ولم تتضمن وصفا أو اتهامات لأشخاص معينين، وقرر القاضي بأن النيابة العامة قد سبق وقررت أمام المحكمة أنها قالت إنها ستتصرف في تلك التحقيقات التكميلية تصرفا مستقلا علي خلاف الحقيقة، وأوضح القاضي أن النيابة وقعت بين موقفين أولهما أنه صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوي ومرة أخرى قالت أنه لم يصدر.
ووجه القاضي عدة أسئلة إلى النيابة العامة حول تصرفها بشأن التحقيقات التكميلية للمتهمين الذين تربحوا من صفقة البنك الوطني وماهو تصرف النيابة العامة وهل صدر أمر بأن لا وجه حق في إقامة الدعوي فأجابت النيابة بالنفي حيث أنها اعتبرت هذة التحقيقات مدعمة لموقف المتهمين الواردة بأمر الإحالة وأنها جرائم تتعلق بسوق المال تقادت بمضي المدة وجميعها جنح وطالبت بمحاكمة المتهمين بجرائم الربح والتربيح الجنائية وهي جناية وليست جنحة.
وسأل رئيس المحكمة النيابة وهو هل تضمنت التحقيقات اسماء المتربحين وقيمة التربح فأجابت النيابة العامة أن التحقيقات اشتملت التقرير التكميلي وقيمة الربح وحددت الأرباح وأسماء العملاء، لكن ماجاء بالتقرير مطروح أمام المحكمة لإصدار قرار بشأنه، وقال إن النيابة قدمت الأوراق لهيئة المحكمة وتركت لها القرار حيث تري ماتراه من إجراءات وأن النيابة ستقوم بتنفيذها على الفور.
أخبار متعلقة:
