كتب : إسماعيل حماد منذ 2 دقيقة
أكد قيادات مصرفية وخبراء أن خطر عجز الموازنة العامة للدولة أصبح عظيما وأبرز ما يهدد الاقتصاد المصرى و«أكل العيش» خلال الفترة المقبلة، مشددين على أهمية أن تتعامل الحكومة مع الملف الاقتصادى بحذر وشفافية حتى تضع المواطن فى الصورة لكل ما يدور حوله ويؤثر على دخله و«أكل عيشه»، حسب تعبيرهم.
وتلقت «الوطن»، أمس، ردود فعل واسعة على ما كشفه هشام رامز، محافظ البنك المركزى، فى أول حوار له مع صحيفة مصرية اختص به الجريدة، منذ تعيينه فى منصبه الجديد فى فبراير الماضى، أكدت جميعها على خطورة الوضع الاقتصادى الذى تمر به البلاد وتحديدا فيما يخص ملف عجز الموازنة العامة للدولة، لافتين إلى شفافية محافظ البنك المركزى ومدى صدقه وشجاعته فى الكشف عن الوضع الحقيقى لما تمر به البلاد من حالة اقتصادية، حيث إن الاعتراف بالمشكلات يعزز القدرة على إيجاد الحلول التى قالوا إنها سياسية فى الأساس، محذرين من كارثة اقتصادية فى حالة استمرار غياب التوافق الشعبى.
طارق حلمى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى، قال فى اتصال هاتفى بـ«الوطن» إنه وجد شفافية كبيرة والكشف عن حقائق من قبل محافظ البنك المركزى، لافتا إلى أن رأيه فى ما يمر به الاقتصاد المصرى حقيقى ويجب من الجميع النظر إلى «أكل عيش الغلابة» لأن أكل العيش «مش هيستنى»، وأضاف «حلمى» أن وجهة نظر محافظ البنك المركزى فى توجهات الدولة لفرض ضرائب فى الوقت الحالى سليمة وتحتاج إلى إعادة نظر من قبل الحكومة التى تسعى لتعظيم إيراداتها، لافتا إلى أن تعظيم الإيرادات يجب ألا يأتى على حساب تعظيم الاستثمار وتشغيل عجلة الإنتاج حيث إن التوسع فى فرض ضرائب على البزنس والمواطن فى الوقت الحالى يرهقهم جميعا ويعطل الاتجاه إلى تنشيط الاستثمار.
وتوقع طارق حلمى حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى حيث إن الحكومة الأمريكية تدعم مصر فى الوقت الحالى، مشيراً إلى أن تأخير الاتفاق مع الصندوق حتى الآن كان فى سياق المفاوضات ووضع اللمسات النهائية للبرنامج الاقتصادى الذى تعكف الحكومة على وضعه.
وتوقع عدد من القيادات المصرفية البارزة، فى ضوء حوار «رامز»، أسماء المرشحين لرئاسة البنك الأهلى المصرى وهما هشام عكاشة نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، وأسامة صالح وزير الاستثمار السابق.
مصادر: «عكاشة» و«صالح» أبرز الأسماء المتوقع ترشيحها لرئاسة البنك الأهلى
ماجد فهمى، المدير الإقليمى لفروع البنك العقارى المصرى العربى فى الأردن، قال لـ«الوطن»، فى اتصال تليفونى من الخارج، إن حل جميع الأزمات التى تمر بها مصر اقتصاديا، وتحديدا فيما يخص عجز الموازنة وانخفاض التصنيف الائتمانى، سياسى من الدرجة الأولى، وأضاف أنه بدون توافق شعبى وبدون عودة الأمن لن يكون هناك استقرار اقتصادى وستتفاقم أزمة عجز الموازنة وهو ما ينذر بكارثة، لأن بدون تحقيق تلك العوامل لن يعود الإنتاج ولا إيرادات الدولة إلى سياقها المفروض أن تكون عليه وبالتالى سيزداد العجز وتتفاقم أزمة المواطن وترتفع الأسعار. وشدد ماجد فهمى على أن اتجاه الدولة لزيادة فرض الضرائب ليس حلا للأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد وعليها أن تعمل على التوافق السياسى أولا.
وكان هشام رامز، محافظ البنك المركزى، قد كشف فى حواره لـ«الوطن» عن عدد من أخطر ملفات الاقتصاد، من بينها عجز الموازنة العامة للدولة والتى قال عنها إنها «أخطر ما يواجه مصر»، بخلاف ما يجرى فى مفاوضات قرض صندوق النقد الدولى الذى توقع حصول مصر عليه لكنه لم يستطع تحديد التوقيت، قائلا إن تأخيره سيكلفنا الكثير، إلى جانب العديد من القضايا المهمة الأخرى.
